تتعاظم العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية بمرور الوقت ،مدعومة بعمق العلاقات السياسية بين البلدين ، لا سيما في ظل الدور الكبير الذى تلعبه مصر في المنطقة ؛مما يساهم في استقرارها ،وهو ما تدركه الولايات المتحدة الأمريكية وتثمنه في الوقت نفسه حيث تعتبر مصر شريكا استراتيجيا لها .
وبلغة الأرقام فإن نمو العلاقات الاقتصادية يرتبط بعنصرين هامين الأول والأهم حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الموجة من الولايات المتحدة الامريكية لمصر ، والذى ينمو بصورة مستمرة ، والثانى حجم التبادل التجارى بين البلدين والذي يزيد أيضا .
دور مهم لمجلس الأعمال المصرى الأمريكي المشترك
ومن المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الامريكية المباشرة في مصر لنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة ، كما سترتفع ارقام التبادل التجارى لتصل لنحو 15 مليار دولار سنويا ، وذلك مدفوعا بالدور الكبير الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الأمريكي بقيادة عمر مهنا رئيس المجلس ،والذى ساهم من خلال شراكته مع مجلس الاعمال الأمريكي المصرى في تدعيم العلاقات الاقتصادية ،بل والتصدى للعديد من المواقف السلبية وتصحيح المفاهيم المغلوطة على مدار السنوات الماضية خاصة خلال فترة ثورتى 25 يناير و30 يونيو .
كما لعبت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ،بقيادة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، ومن قبله رؤساء الغرفة السابقين في تدعيم العلاقات الاقتصادية وفي نقل صورة حقيقية وقصة نجاح مصر في الاستثمار والتنمية وهيئة البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية .
بعثات طرق الأبواب للغرفة الأمريكية لواشنطن
كما نقلت الغرفة جهود الحكومة في الإصلاح التشريعى ،ومن بعده الاقتصادى وهو ما انعكس بصورة واضحة على مكانة مصر ، وبالتالي كللت تلك الجهود الممثلة في بعثات طرق الأبواب المتتالية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص ،بزيادة الاستثمارات الأمريكية ،والتوسع في شركاتها في مصر مع زيادة حجم التبادل التجارى .
ولا شك أن دور بعثات طرق الأبواب بمشاركة مجلس الأعمال والغرفة ،ساهم بشكل واضح في وضع مصر في مكانتها اللائقة ،والرد على كافة المزاعم ، من خلال لقاءات مع أعضاء الكونجرس ومجتمع الأعمال ومراكز الأبحاث والإعلام الأمريكى ومن قبلهم الإدارة الأمريكية .
وبالعودة للغة الأرقام فإن الاستثمارات الأمريكية فى مصر ارتفعت ل 24 مليار دولار بنهاية العام الماضى بزيادة نحو مليار ونصف المليار دولار عن الفترة السابقة إجماليا ، مما يشير لاكتساب العلاقات الاقتصادية لقوة دافعة ، لا سيما مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية لنحو 30 مليار دولار السنوات المقبلة .
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%. ،و بلغت الاستثمارات 24 مليار دولار ، مقابل 22.5 مليار دولار عام 2019-2020 .
كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4% ، و زادت قيمة الصادرات لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%. ، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%، وارتفعت صادرات الملابس لتبلغ نحو مليار دولار مدفوعة باتفاق الكويز ، وخلال 12 عاما بلغ حجم التبادل التجارى نحو 85 مليار دولار بنهاية عام 2022 .
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
ويمكن زيادة العديد من الصادرات على رأسها الملابس والتي تصل لـ 1.1 مليار دولار سنويا يمكن زيادتها ل 3 مليارات دولار من خلال الاستفادة من الكويز ،خاصة أن دول أخرى مثل فيتنام وبنجلاديش وغيرها تصدر لأمريكا من خلال الكويز بمليارات الدولارات ،وهو ما يمثل اكثر من 20 ضعف صادرات مصر لها من الملابس .
أيضا يمكن زيادة صادرات السجاد والاغطية البالغة فقط 128.5 مليون دولار ، وزيادتها لمليار دولار كمرحلة أولى ،علاوة على إمكانية زيادة صادرات اللدائن ومصنوعاتها البالغة فقط 137.6 مليون دولار ، وزيادة صادرات الزجاج البالغة فقط 74.7 مليون دولار وزيادة صادرات والخضر والنباتات والفاكهة من 52.7 مليون دولار لما يقارب مليار دولار مستقبلا ، مما يرفع قيمة الصادرات المصرية من 2.5 مليار دولار لنحو 6 مليارات دولار كمرحلة أولى ثم 10 مليارات دولار بعد ذلك لا سيما ان السوق الأمريكية تستوعب تلك الزيادة في ظل توتر العلاقات الاقتصادية مع الصين ،والتي تفتح الباب لصادرات مصر وغيرها من الدول لتكون بديلا عن الصين .
