دعا نواب بمجلس الشيوخ الحكومة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، مؤكدين أن مواجهة الدولة للعشوائيات تسبب فى انخفاض العنف الأسري".
وقال النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" نؤكد علي أهمية هذا التقرير" مضيفا :" كثير من الزملاء تحدثوا عن الإعلام وربطوا بينه وبين العنف الأسري لكن التقرير ذكر أن الألعاب الإلكترونية ليست إعلام ولكنها تطور فى الاتصالات".
وأشار إلي أن الدراما تطورت فيما يخص القضايا الاجتماعية، ولم يتواجد العنف كما كان من قبل".
وقال :" تقرير اللجنة يجعلنا نشيد ما يتم من جانب الدولة من مشروع لمواجهة العشوائيات، حيث أنها قللت من العنف الأسرى بدرجة كبيرة"، مؤكدا أن المجتمع المدني غائب عن هذه القضية الهامة كما أن هناك تدخل فى الجهات بل انعزال بين الجهات المختلفة بشأن هذه القضية، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات التقرير".
بدوره قال النائب فرج الدرى:"التقرير المتميز المعروض علينا، رسالة علمية رفيعة المستوى، ينافس ماسبقه من تقارير وارتكن إلى ستة محاور، مضيفا :"اتوقف عند المحور الثالث، لأثنى على الجهود التى تبذلها الحكومة، للحفاظ على الأسرة المصرية، والوقاية من العنف الأسرى ولعل فى مقدمتها ما تبذله وزارة التضامن، من خلال العديد من البرامج".
وأشار إلي ما تبذله وزارة الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، من جهود فى هذا الشأن، مضيفا :" قد سرد التقرير مايبذله الأزهر الشريف، والكنيسة الوطنية المصرية، ووزارة الاوقاف، ودار الإفتاء المصرية، من جهود لمواجهة هذه الظاهرة، وكذلك المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والهيئة الوطنية للإعلام، والذى أرجو منها أن تولى هذه الظاهرة مزيداً من الإهتمام".
وتابع :"وبالرغم من هذه الجهود المبذولة، إلا أنه إزاء استمرار تفشي هذه الظاهرة، طرحت اللجنة فى نهاية تقريرها عدة توصيات سعياً للقضاء عليها" مناشدا الحكومة الإسراع بالأخذ بتلك التوصيات، وصولاً إلى الهدف المنشود
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديـد مـن النصوص، مؤكدا أن هنـاك سياجا دستوريا ضـامى الأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا فضـلا عـن توفير البيئة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديد استقرارها.
وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضـررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، لـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.
وأضافت اللجنة وفـق هـذا التعريف يصبح العنـف فـى محيط الأسـرة شـاملا كافـة الأشكال المادية والمعنويـة بـل والإلكترونيـة أيضـا التـى تلحـق الأذى بـالأطراف المستهدفة مما يستوجب طـرح رؤيـة متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعى تنوع أشكاله.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن البحـث المعمـق للعنـف الأسـرى بشـتى أبعـاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفـة التـى قـد تشـهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقـى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.
