أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة تؤمن بتكامل الأسرة ولا تحث المرأة على ترك أسرتها، إلا إذا كان وجودها يهدد بقائها أو حياتها وأولادها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الأحد، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وعن مؤسسات الرعاية، أكدت وزيرة التضامن حصر جميع المؤسسات الحرجة، وتم التعامل بحسم مع المخالفات الشديدة، التي قد لا تكون فقط من الأخصائيين إنما الأولاد تجاه بعضهم البعض، وتم إغلاق نحو 42 دار العام السابق، مُقابل التوسع في كفالة الأطفال والذي زادت بنسبة 26% كما انخفض عدد الأطفال في المؤسسات، لاسيما مع التشريع بشأن الرعاية البديلة بعد التنسيق مع الأزهر الشريف الذي قدم تسهيلات للتوسع في منظور الكفالة.
ولفتت القباج، إلي موافقة القيادة السياسية علي تخصيص وحدات سكنية لخريجي مؤسسات الرعاية، كحق انتفاع حتي يبلغ السن الذي يمكن فيه العمل، وكذا توفير فرص عمل لهم بما يضمن الحياة الكريمة، وتم فتح الخط الساخن مباشرة علي مكتب الوزير لمواجهة أي حالات عنف داخل هذه المؤسسات وفتح باب التطوع للرصد في ظل عدد العمالة غير الكاف لهذه المهمة.
ونوهت وزيرة التضامن بمبادرة "2 كفاية" للسيطرة علي الزيادة السكانية، والذي يأتي ضمن برامج الوزارة لتحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة والتنمية البشرية، سعيا لتغيير القيم الإيجابية السائدة للحد من الزيادة السكانية المطردة.
وفي السياق ذاته، أكدت نيفين القباج علي الجهود المبذولة لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتشكيل لجنة وطنية للتبليغ عن أي مخالفات تجري بحقهم، مشيرة أيضا إلي أن الوزارة مبادرة "الإسعاف الاجتماعي" بالتنسيق مع الهلال الأحمر، من خلال تسير 75 سيارة، بهدف تقديم الدعم اللازم للحالات ذات الطبيعة الخاصة، والتي تحتاج إلى تدخل فورى لحمايته.
