طالب مجلس الشيوخ بالتوسع فـي عيـادات عـلاج آثار العنف الأسري، وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـي بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعـافي، عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطي – انطلاقـا مـن حقيقة أن الإدمـان أحـد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة واستحداث وحـدات "صـحة نفسية لضحايا العنـف الأسـري" تنشـأ فـي المستشفيات تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسـي عـن طـريـق أطبـاء متخصصين بجميـع ومؤهلين.
جاء ذلك خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وعرفت اللجنة العنف الأسري: بأنه السـلـوك الـذي يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضـررا جسديا أو عاطفيا أو نفسياً أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الـدفع بقـوة، لـي الذراع ،الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـي كـسـر، أو جـروح، إحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعـل ضـد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز في المعاملـة بـين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكتروني، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحا.
وأضافت اللجنة وفـق هـذا التعريف يصبح العنـف فـي محيط الأسـرة شـاملأ كافـة الأشكال المادية والمعنويـة بـل والإلكترونيـة أيضـا التـي تلحـق الأذى بـالأطراف المستهدفة مما يستوجب طـرح رؤيـة متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعي تنوع أشكاله.
