قرر قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، تأجيل جميع الجلسات التي سبق وأن قررها للتحقيق مع مدعى عليهم في القضية خلال شهر فبراير الجاري، معلنا بذلك تأجيل جلسة التحقيق التي سبق وحددها اليوم للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، بالإضافة إلى 7 جلسات أخرى كانت مقررة هذا الشهر.
وأشار القاضي البيطار، إلى أن عدم التعاون بين قاضي التحقيق والنيابة العامة التمييزية أمر غير طبيعي ويجب حل هذا الموضوع، وذلك في تطور لافت يخفف من حدة التوتر والانقسام داخل السلطة القضائية في لبنان بسبب الخلافات حول مسار التحقيقات في انفجار الميناء.
وقال البيطار - في بيان اليوم الاثنين - إن هناك دعوى اغتصاب سلطة بحقه من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مشيرا إلى أنه إذا كان مغتصب سلطة فلا بد من محاسبته، وإذا لم يكن كذلك فسيتابع التحقيق.
واستطرد قائلا: "نحن نريد وضع التحقيق في ملف ميناء بيروت على الطريق الصحيح والحفاظ عليه"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السير بالملف بجوّ متشنّج.
وأضاف: "مصلحة التحقيق العدلي وجود تعاون بين المحقق العدلي والنائب العام التمييزي".
وكان البيطار سبق وأن عاد لمتابعة تحقيقاته في انفجار ميناء بيروت البحري فجأة قبل نحو أسبوعين رغم كف يده عن القضية لوجود أكثر من 40 دعوى رد بحقه لم يتم البت فيها على مدار 13 شهرا، واستنادا على دراسة قانونية أعدها البيطار، رأى أن من صلاحياته استئناف التحقيقات، ووجه الادعاء على 8 أشخاص جدد بالإضافة إلى من سبق توجيه الاتهام لهم، كما حدد جلسات 8 جلسات خلال شهر فبراير لاستدعاء المدعى عليهم.
وخصص قاضي التحقيق جلسة اليوم لاستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وجلسة بعد غد لاستجواب الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة السابق الذي تقدم باستقالة حكومته بعد الانفجار. كما حدد جلسات لاستجواب كل من اللواء طوني صليبا مدير جهاز أمن الدولة واللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام والعميد اسعد طفيلي رئيس الجمارك وجراسيا قزي عضو المجلس الأعلى للجمارك والعميد جودت عويدات مسئول سابق بالمخابرات والعميد كميل ضاهر مدير المخابرات الأسبق والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني السابق والقاضي غسان عويدات النائب العام في لبنان والقاضي غسان خوري قاضي جزائي في بيروت والقاضية كارلا شواح (قاضية الأمور المستعجلة في بيروت) والقاضي جاد معلوف.
وفي المقابل، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية، كما وجه اتهاما لقاضي التحقيق باعتصاب السلطة وإساءة استخدام النفوذ لكونه مكفوف اليد عن نظر القضية بحكم القانون، كما أصدر قرارا بمنعه من السفر.
وأثارت قرارات القاضي البيطار وفي مقابلها قرارات القاضي غسان عويدات انقساما كبيرا في السلطة القضائية بالبلاد، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض، كما أثارت جدلا واسعا في الشارع اللبناني الذي شهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة لمسار التحقيق في القضية.
