أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، 11 توصية لدفع التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، وتضمنت 5 توصيات بشأن الزراعة وهي التحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الافريقية وتشجيعهم من خلال حوافز للمستثمرين تحقيقا لإعادة توزيع السلع الزراعية بين كافة الدول الأفريقية لسد فجوة نقص الغذاء، ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية مع توحيد معايير سلامة الغذاء وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مما يساعد على تبادل الخبرات المتراكمة في تحديث الآلات والماكينات من أجل تطوير سلاسل القيمة الأفريقية الاستراتيجية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، لمجموعة السفراء الأفارقة مع مجتمع الأعمال المصري، تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري وبالتعاون مع مجموعة السفراء الأفارقة في مصر، تحت عنوان " Africa in Focus"، شارك بالمؤتمر، مجموعة من السفراء الأفارقة بمصر ومجتمع الأعمال المصري، وممثلي الوزارات المصرية المختلفة والبنوك والمؤسسات المالية المصرية والافريقية.
وأضافت الجمعية، أن التوصيات تضمنت زيادة الوعي بمركز ضمان الجودة الأفريقي كمركز إقليمي في جميع أنحاء القارة وتشجيع الصفقات المتكافئة بين الشركات الأفريقية للتغلب على نقص العملات الأجنبية في معظم البلدان الأفريقية.
وبشأن البنية التحتية والطاقة، تضمنت 6 توصيات وهي، التنسيق مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بحث تضع على قائمة أولوياتها إنشاء خطوط ملاحية أفريقية تتبناها دول القارة مع الاستثمار في شبكة الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود لربط القارة في 4 اتجاهات إضافة لتوحيد المعايير الجمركية وتخفيف الجمارك كنواة لإنشاء اتحاد جمركي موحد بين الدولة الأفريقية، والتحرك المؤسسي للحكومة والقطاع الخاص للدخول للسوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
كما أوصت بالإعلان عن اتحاد لمنظمات الأعمال الأفريقية تعزيز للتواصل بين منظمات الأعمال في دول القارة والإسراع في بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف منع الازدواج الضريبي وتسهيلا واختصارا لإجراءات عبور البضائع للحدود، وإنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تتناسب مع متطلبات مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية اعتماداً على الرقمنة لاختصار كل خطوات العمليات اللوجيستية والتجارية بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك المصرية بالقارة الافريقية وزيادة الشق الإنمائي في تلك البنوك والتأكيد على وجود مكون أخضر في المشروعات تسهيلا لعمليات التمويل مع العمل على إنشاء شركات معنية بضمان مخاطر الصادرات والاستثمار.
وفي كلمة وزير الخارجية سامح شكري ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أكد وزير الخارجية المصري، أن هذا الملتقى يعد ترجمة فعلية لمدى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، التي باتت تشق طريقها نحو التنمية بخطى حثيثة رغم كل الصعاب السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها، بل وترى في تلك التنمية سبيلا رئيسيا لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.
أكد أن الأعوام الماضية شهدت نمواً واضحاً في التبادل التجاري والاستثماري مع العديد من دول القارة، وفقاً للإحصائيات التي ترصد تنامى التواجد المصري الاقتصادي في أفريقيا، وألقى الوزير شكري الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص المصري في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية بما يملكه من قدرات وامكانيات وما اكتسبه من خبرات في التعامل مع الاسواق الأفريقية، وهو ما تحرص الدولة على تشجيعه جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي.
وأكد وزير الخارجية في كلمته، أن مصر تتوجه بقوة من أجل مد جسور التعاون الاستثماري والتجاري مع كافة دول القارة الافريقية بخطى ثابتة، كما حققت نجاحات في تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص في عدد من الدول الأفريقية.
واستعرض الوزير سامح شكري خلال كلمته، دور مصر الداعم لأجندة الاتحاد الأفريقي، والبرنامج الخاص بتطوير البنية التحتية للقارة الأفريقية بما يضمن تحقيق التكامل والاندماج وإزالة عقبات النقل لاسيما من خلال مشروع طريق القاهرة – كيب تاون وكذا مشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا.
وحرص الوزير على إبراز دور الحكومات والشعوب الافريقية في تحقيق التنمية على مستوى القارة، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق المنفعة المشتركة للجميع من خلال الاستفادة بالموارد البشرية، والمادية المتوفرة على مستوى القارة.
وخلال الجلسة العامة، أكد الدكتور بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، الحاجة لدعم المقاولين الأفارقة، من أجل بناء القدرات المطلوبة للفوز بمشاريع البنية التحتية الإفريقية وتنفيذها في القارة، مشيراً أن البنك دعم المقاولين الأفارقة للفوز بعقود بنية تحتية إفريقية، بقيمة 12 مليار دولار حتى الآن ومن والمتوقع أن يقدر 30 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وأشار المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية حاليا تصل لنحو 15 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو في التجارة بين مصر وأفريقيا لتتراوح بين 7,5 إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2023.
وأوضح أن التحديات التي تواجه تعزيز التعاون والتبادل التجاري داخل القارة، ومنها نقص شديد في المعلومات حول الامكانيات واحتياجات الدول، وكذلك مشاكل في البنية التحتية والنقل واللوجيستيات فضلا عن التمويل وغياب التسويق لإمكانيات الدول الأفريقية بين بعضهم البعض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة