اختتام الحوار السودانى السودانى بالقاهرة.. القوى والمكونات الوطنية السودانية تتوصل لتوافق سياسى وآلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية.. المشاركون يؤكدون ضرورة الإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية

• المشاركون يتوجهون بالشكر لمصر قيادة وشعبا على استضافة الحوار السوداني

• جعفر الميرغنى نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى الاصل: لا توجد أى معركة مع المجلس المركزى لانهم شركاء

انتظمت القوى السياسية التى لبت الدعوة فى ورشة عمل عنوان "آفاق التحول الديمقراطى نحو سودان يسع الجميع"، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التى تطاول أمدها، وقد شارك فى الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزبًا وحركة تمثل طيف عريض من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح فى السودان فقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة فى السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر التى أوقفت العملية الانتقالية تمامًا.

 جاء ذلك بدعوة من جمهورية مصر العربية لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف إتاحة الفرصة لها لحوار سودانى/سودانى خلال الفترة من 2: 7 فبراير الجاري.

توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة فى ورشة العمل – والتى شملت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، كتلة التراضى الوطنى، كتلة الحراك الوطنى، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوى المجتمع المدنى، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين لبعض لجان المقاومة – إلى عشرة لجان وهى (الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الاصلاح المؤسسى، قضايا الشباب، الإعلام).

وقد توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسى حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركين على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلى نستعرض أهمها:

أولًا: الترتيبات الدستورية:

اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التى تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أى دستور جديد.

ثانيًا: أجهزة الحكم:

هناك متغيرات كبيرة فى الواقع السياسى السودانى أهمها إعلان المكون العسكرى انسحابه من العملية السياسية فى شهر يوليو 2022 والتشظى الذى أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطى، وهى فى مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.

وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.

وقد توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التى تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل فى الشأن السياسى، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعى تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي.

ثالثًا: السلام والمصالحة:

وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقع فى أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلًا وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع فى الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

رابعًا: الترتيبات العسكرية والأمنية:

ضرورة الإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمنى وعسكرى تقود إلى جيش وطنى واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح فى القوات المُسلحة، طبقًا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.

كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعى للقوات المسلحة.

خامسًا: العدالة والإصلاح المؤسسي:

اعتمدت ورشة العمل مبدأى المسئولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسيًا وقانونيًا وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأى الحقيقة والمصالحة.

كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية.

سادسًا: قضايا الشباب:

إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهنى والتقنى، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.

سابعًا: الانتخابات:

يتطلب إجراء انتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات فى فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. بدءً من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم اجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابى إلى إعلان نتيجة الانتخابات.

وترتيبًا على ما تقدم قد أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل "تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية" كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة فى هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطى.

وختامًا، أكدت الورشة أن فصيلًا واحدًا أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسى السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، فالفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطى، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطى إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها.

فيما أكد جعفر الميرغنى نائب رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى السودانى الأصل، أن الحوار السودانى – السودانى فى القاهرة ركز على شواغل وقضايا الشعب السودانى والتأزم فى المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجتمعين ركزوا على ضرورة وضع حلول للعودة بها إلى الشعب السوداني.

وأكد الميرغنى فى مؤتمر صحفى بختام الحوار السودانى – السودانى بالقاهرة، الثلاثاء، أن القضية التى حضرت من أجلها القوى السودانية إلى مصر تتمثل فى إنقاذ السودان وضمان التوصل لمخرج من الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد، وذلك لتحقيق الرخاء والاستقرار ويجب الاستماع إلى جميع الأطراف السودانى، مضيفا "لا توجد أى معركة مع المجلس المركزى لكنهم شركاء وأشقاء ونحن نستمع إلى جميع الأطراف السودانية ومرحب بها بشكل كامل."

أكد القيادى فى الكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول أن القوى السودانية التى اجتماعات فى القاهرة خلال الفترة من 2:7 فبراير الجارى عملت على تشكيل عدد من اللجان لمناقشة عدد الملفات الهامة، مشيرا إلى أن المجتمعون توصلوا إلى توافق حول عدد من الملفات التى تهم جموع أبناء الشعب السوداني.

وفيما يتعلق بترتيبات السلام، أكد اردول فى كلمته بالجلسة الختامية للحوار السودانى - السودانى فى القاهرة، أن المشاركون اتفقوا على الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع فى أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلًا وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع فى الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

وأوضح إلى أن المجتمعون اتفقوا لأول مرة على تعيين نائب لرئيس الوزراء فى الحكومة السودانية المزمع تشكيلها مستقبلا والتى تكون مشكلة من 25 وزيرا، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.

ولفت إلى أن الورشة توصلت إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التى تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية، أكد أنه تم الاتفاق على ضرورة أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل فى الشأن السياسى، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية، أوضح أنه تم التوافق على برنامج واقعى تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي.

وأكد أن ورش العمل ناقشت ملف شرق السودان وكذلك عددا من القضايا الخاصة بالشباب وقوى الثورة، وذلك لضمان مشاركتهم فى العملية السياسية وكذلك تم التطرق إلى ملف المصالحة الوطنية كى نعمل على بناء سودان جديد.

توجه المشاركون فى كلمات منفصلة باختتام ورشة الحوار السودانى - السودانى بالشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على دورها فى استضافة الحوار بين الأشقاء السودانيين وتوفير المناخ اللازم لتحقيق توافق سياسى بين المكونات السودانية.

الحوار السوداني السوداني (2)

الحوار السوداني السوداني (3)

الحوار السوداني السوداني (4)

الحوار السوداني السوداني (1)