أكد القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أنطونيو بيدرو، على حاجة الدول الإفريقية إلى إجراء إصلاحات ضريبية واسعة النطاق لتحقيق التعافي المستدام من الأزمات المتعددة التي أعاقت التوجه نحو التصنيع وتنويع الاقتصاد.
وقال بيدرو في كلمة له أمام لجنة التنسيق التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن تحقيق التعافي المستدام الذي يمكنه أن يحمي السكان والاقتصاديات من الصدمات الناجمة عن الأوبئة المستقبلية أو غيرها من الأزمات، يتطلب إجراء حزمة من الإصلاحات والمبادرات على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف بيدرو، وفقا لبيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن هناك حاجة من جانب الدول الإفريقية لتبني السياسات المناسبة من خلال الإصلاح الضريبي وكذلك من خلال بناء أطر متماسكة وفعالة لحشد وتوليد الموارد الداخلية، داعيا إلى إعطاء الأولية مرة أخرى في الإنفاق العام للاستثمار بصورة أكبر في المشروعات القادرة على دعم النمو.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد- 19 أدت إلى أكبر تراجع في معدل النمو في إفريقيا منذ الحرب العالمية الثانية وأدت إلى سقوط أكثر من 55 مليون إفريقي تحت خط الفقر المضجع.
وأضاف أن الحرب الأوكرانية أسهمت أيضا في مضاعفة نسبة التضخم في نحو نصف الدول الإفريقية التي كانت تواجه تقلص الموازنات وارتفاع تكلفة خدمة الدين، محذرا من تراجع مسار ما سبق أن تحقق حتى الآن على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 .
وأشار المسئول الدولي إلى أن 9 دول إفريقية تعاني حاليا من حالة مديونية حرجة و13 دولة أخرى مهددة بالوصول إلى هذه الحالة، مما يستلزم الإصلاح العاجل لإطار مجموعة العشرين لجعله أكثر فاعلية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون متعددة الأطراف.
وأضاف بيدرو أن التنفيذ الكامل لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنه يعزز أسس تعافي إفريقيا بالنظر إلى ما توفره هذه الاتفاقية من سوق يشمل 1.3 مليار نسمة.
