يبدو أن الخلاف بشأن قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة لن يصل لنقطة اتفاق بين المحكمة العليا الغالب عليها الجمهوريون وإدارة بايدن الديمقراطية التي تحاول اتخاذ أي خطوة للسيطرة على حيازة الأسلحة.
وفي تحد آخر لقوانين حيازة السلاح الجديدة التي أقرتها المحكمة العليا الأمريكية حكم قاض في ولاية أوكلاهوما الأمريكية بأن القانون الذي يحظر الأشخاص الذين يستخدمون الماريجوانا من امتلاك أسلحة نارية غير دستوري.
وفقا لشبكة إيه بي سي، ألقي القبض على رجل يدعى جاريد مايكل هاريسون أثناء تفتيش سيارته، حيث عثرت الشرطة على مسدس محشو، بالإضافة إلى الماريجوانا وأخبر الشرطة أنه في طريقه للعمل في مستوصف الماريجوانا الطبي، لكنه لم تكن لديه بطاقة الماريجوانا الطبية.
وجادل محامو هاريسون بأن حق التعديل الثاني لموكلهم في حمل السلاح قد انتهكه قانون فيدرالي يجعل من غير القانوني "للمستخدمين غير القانونيين أو مدمني المواد الخاضعة للرقابة" امتلاك أسلحة نارية، مشيرين إلى أنه لا يتماشى مع التقاليد التاريخية للولاية في تنظيم الأسلحة النارية.
وعلى الجانب الاخر جادل المدعون الفيدراليون بأن الجزء من القانون الذي يركز على متعاطي المخدرات "يتسق مع تقليد تاريخي في أمريكا لنزع سلاح الأشخاص الذين يُفترض أنهم معرضون للخطر ، أي المجرمين والمرضى العقليين والسكر".
واتفق قاضي المقاطعة الأمريكية باتريك ويريك في أوكلاهوما سيتي مع محامي هاريسون ، وحكم بأن حجج المدعين الفيدراليين بأن وضع هاريسون كمستخدم للماريجوانا "يبرر تجريده من حقه الأساسي في امتلاك سلاح ناري"
وقال ويريك، "لكن مجرد استخدام الماريجوانا لا يحمل أي من الخصائص التي يدعمها تاريخ الأمة وتقاليد تنظيم الأسلحة النارية". وأوضح أنه بموجب قانون أوكلاهوما ، يمكن شراء الماريجوانا بشكل قانوني من أكثر من 2000 متجر في الولاية.
وجاء الحكم بعد يوم من حكم لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في نيو أورليانز يوم الخميس بأن الحكومة لا يمكنها منع الأشخاص الذين لديهم أوامر تقييدية ضد العنف المنزلي ضدهم من امتلاك أسلحة.
وقالت وزارة العدل إنها ستسعى إلى مزيد من المراجعة لقرار محكمة الاستئناف.
وفي سبتمبر قضى قاضٍ فيدرالي في ميدلاند بولاية تكساس بأن قانون الأسلحة النارية الذي يحظر على المتهمين بجناية من شراء أسلحة غير دستوري. في هذه القضية ، ردد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كاونتس ، قائلاً إن هناك "القليل من الأدلة" على أن الحظر المتعلق بتوجيه الاتهام "يتوافق مع التقاليد التاريخية لهذه الأمة".
العلاقة الغريبة بين الأمريكيين وامتلاك الأسلحة النارية دفعت شبكة سي ان ان لدراسة الظاهرة التي وصفتها بالفريدة حيث نشرت تقريرا أواخر العام الماضي قالت فيه إن الأمريكيين يرتبطون بعلاقة "فريدة" من نوعها مع فكرة امتلاك السلاح. واعتبرت أن امتلاك السلاح يعتبر أمر "مقدس".
وأشارت وفقا لمسح للبيانات أجرته مؤسسة ساس المتخصصة في دراسات الأسلحة ومقرها سويسرا- إلى أن هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي.
وأظهرت الأرقام كذلك أن الولايات المتحدة تتصدر العالم فيما يتعلق بمخزون الأسلحة الفردية، حيث إن الأمريكيين يمتلكون 393 مليون قطعة سلاح، أي نحو 46 في المئة من مخزون الأسلحة الفردية في العالم.
وشهدت طفرة في إنتاج الأسلحة الفردية لتتخطى 140 مليون قطعة سلاح، بحسب تقرير لموقع المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ، في مايو الماضي. ويؤكد التقرير أنه في عام 2020 وحده، أنتجت المصانع الأمريكية للأسلحة، أكثر من 11 مليون سلاح.
ولم تكتفِ السوق الأمريكية بما تنتجه، وبحسب التقرير، استوردت الولايات المتحدة فى الفترة نفسها، 71 مليون قطعة سلاح نارى، وصدرت 7.5 ملايين قطعة فقط.
ووفق التقرير، فإن عدد شركات صناعة السلاح زاد من 2222 شركة عام 2000 إلى 16 ألف و936 شركة عام 2020.
