لازالت ازمة سقف الاقتراض الأمريكي تسبب حالة من القلق والتوتر فى الولايات المتحدة مع دخول الكونجرس مجددا فى جدل حول رفع سقف الدين " وهو مقدار الأموال التى يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضها لتسديد التزاماتها فى الوقت المحدد"، بعد أن حذرت وزيرة الخزانة من احتمال التخلف عن السداد يونيو المقبل.
قال بريان موينيهان الرئيس التنفيذى لبنك أوف أمريكا (BAC)، ثانى أكبر بنك فى أميركا لشبكة سى أن ان، إنه يأمل إن يحل المشرعون مشكلاتهم، لأن السوق والاقتصاد يحتاج إلى الاستقرار، محذرا من أن التخلف عن السداد يظل احتمال لا يمكن تجاهله.
وأضاف موينيهان: "علينا أن نكون مستعدين لذلك، ليس فقط فى هذا البلد ولكن فى بلدان أخرى حول العالم نأمل ألا يحدث ذلك، لكن الأمل ليس استراتيجية لذا علينا الاستعداد".
ووفقا للتقرير، من المحتمل أن يتطرق الرئيس جو بايدن إلى الموضوع فى خطاب حالة الاتحاد المقرر اليوم، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونجرس بالفعل من أن البلاد قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية فى يونيو إذا لم يتم رفع سقف الديون قبل ذلك الوقت.
وقالت يلين لاحقًا إنه قد تكون هناك "أزمة مالية عالمية" إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن حدود الديون، وبالفعل بدات الخزانة تتخذ "إجراءات استثنائية" لمواصلة دفع الفواتير فى الوقت المحدد.
اثارت الاحداث الأخيرة حول سقف الديون دعوات للتخلص منه نهائيا وهو ما رفضه موينيهان عندما سئل عما اذا كان يتعين على الحكومة الأمريكية الغاء سقف الدين قائلا: "يجب أن يكون هناك جدال حول كيفية التأكد من أننا نعيش فى حدود إمكانياتنا كدولة".
وعن الأحداث الأخيرة، لا يبدو أن موينيهان قلق من أن أى توتر جيوسياسى بين الولايات المتحدة والصين ناجم عن حادث بالون التجسس الأخير سيكون له تأثير دائم على الاقتصاد العالمى وقال أنه نظرًا لأهمية الصين فى سلسلة التوريد العالمية، فمن مصلحة الجميع ألا تتصاعد أى توترات اقتصادية.
تصاعدت مخاوف الركود منذ شهور، حيث يراقب الاقتصاديون والمشرعون عن كثب الزيادات المستمرة فى أسعار الفائدة من جانب الاحتياطى الفيدرالى استجابةً لارتفاع معدلات التضخم، لكن الخبراء يقولون أن التهديد بحدوث تباطؤ حاد سيرتفع بشكل كبير إذا تخلفت البلاد عن سداد ديونها فى وقت لاحق من هذا العام.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، سوف ينهار الاقتصاد الأمريكى لأنه يخسر مليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالى الذى لم تعد الحكومة قادرة على متابعته، بما فى ذلك برامج شبكات الأمان الاجتماعى لملايين الأمريكيين.
ارتفاع أسعار الفائدة
يحذر العديد من الخبراء من أن البلاد قد تشهد ارتفاعا فى أسعار الفائدة على ديونها نتيجة التخلف عن السداد، حيث تعتبر سندات الخزانة الأمريكية حاليًا من بين الأصول الأكثر أمانًا فى العالم، مما يمنح الحكومة سمعة باعتبارها مقترضًا موثوقًا به على الساحة العالمية. وهذا الوضع يسمح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية.
قال ويسل: "نحن نستفيد كأميركيين من حقيقة أن حكومتنا يمكن أن تنفق أكثر مما تتطلبه الإيرادات للقيام بكل الأشياء التى نريد من الحكومة أن تفعلها".
ولكن إذا تخلفت الأمة عن السداد، يحذر ويسل وخبراء آخرون من أن الولايات المتحدة ستُنظر إليها على أنها مقترض أقل جدارة بالثقة، وسيتعين عليها دفع المزيد على فوائدها، وحذر ويسل من أن التأثيرات ستندفع عبر الاقتصاد وحتى فى جيوب المستهلكين.
قال ويسل: "إذا نظرت إلى سوق السندات، فعندما ترتفع العوائد فى سوق السندات، ترتفع معدلات الرهن العقارى لذلك، قد يتعين على الجميع دفع المزيد قليلًا للاقتراض".
انخفاض التضخم قد يأتى بنتيجة عكسية
يقول الخبراء أن التضخم قد ينخفض أيضًا، لكن ليس بالطريقة التى يأملها الكثيرون، الأسعار ستنخفض نتيجة تباطؤ الاقتصاد فى مثل هذه الظروف التى يضعف فيها الطلب، ولكن ليس إذا كان النقص قد أعاقها بالفعل.
قال ويسيل: "إنه مثل القول حسنًا، الخبر السار هو أن ذراعك لم تعد تؤلم بعد الآن لأننا بترناها"، وأضاف: "لن تفعل أى شيء لتسريع ذهاب أشباه الموصلات إلى صناعة السيارات أو التعامل مع حقيقة أن الفنادق ترفع الأسعار لأن فواتير الكهرباء ترتفع ولا يمكنها توظيف عمال".
انهيار سوق الأسهم
ستتعرض محافظ الأوراق المالية لضربة خطيرة إذا تخلفت الدولة عن سداد ديونها، مما أدى إلى تقليص حسابات التقاعد واستنزاف مصادر الإيرادات الحاسمة للشركات الكبرى.
قال جريج ماكبرايد، المحلل الاقتصادي: "ستنهار سوق الأسهم بشدة، وستشدد أسواق الائتمان فى ذلك الوقت، مما يحد من تدفق الائتمان وهنا يأتى دور الضرر الاقتصادى حقًا."، وأوضح أن هذا التدفق من الائتمان سيكون مقيدًا بالنسبة للمقترضين الآخرين، بما فى ذلك حكومات الولايات والشركات والمستهلكين
