وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى الشركات لإنشاء مدرسة B.L.S للتكنولوجيا التطبيقية، والمتخصصة بمجالات التطوير الزراعي والمشروعات الإنتاجية الزراعية والطاقة النظيفة.
ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بحضور الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، والمهندس تامر عيسي نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية لشئون الزراعة، والدكتورة أسماء النقراشي مدرس الاستزراع السمكي بجامعة كفر الشيخ.
وقال الدكتور محمد مجاهد إن مدرسة B.S.L للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة والتابعة لإدارة الشروق التعليمية هي المدرسة الـ 47 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وستتخصص المدرسة بموجب هذا البروتوكول بمجالات التطوير الزراعي والمشروعات الإنتاجية الزراعية والطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع شركة آوان الورد، وسيتم من خلالها العمل على إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والإقليمي والدولي، وإعداد خريجين قادرين على أداء العمليات المتعلقة بمجالات التطوير الزراعي والمشروعات الإنتاجية الزراعية والطاقة النظيفة بكفاءة وفاعلية ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا في تلك المجالات، وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالتعاون مع شركة آوان الورد.
وأكد الدكتور عمرو بصيلة أن الوزارة تعمل على تطبيق التخصصات ذات الأولوية المحددة للدولة، وقد بلغت عدد التخصصات الدراسية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 70 تخصص، منهم تخصصات تطبق لأول مره بمصر، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي.
وأشار عمرو بصيلة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 5 سنوات أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية بمختلف أنحاء مصر، ذلك بالإضافة إلى كونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الحكومة المصرية، وما تتخذه من إجراءات وخطوات فعالة وملموسة تجاه تطوير القطاع الصناعي بمصر.
