قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه تم حل أزمة التصريحات وموافقات بعض الجهات بالنصة للمصنعين، من خلال تركها للمكتب الهندسي والاستشاري الخاص بالمصنع، لافتا إلى أن سيتم طرح مدد زمنية إضافية للمصنعين، من أجل توفير الرخص الخاصة بالتشغيل والبناء، والدولة تستهدف خفض الفجوة الدولارية، من خلال خفض الصادرات وتقليل الواردات، من خلال تعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن المكتب الهندسي والاستشاري هو من سيحدد الأكواد الخاصة بالحماية والاشتراطات البيئية، وذلك دليل على ثقة الدولة في المصنعين والمكتب الاستشاري، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الهيئة الوحيدة المعنية بأخذ الموافقات من المصنع، في فترة لا تتجاوز الـ 20 يوما.
وأوضح مصطفى مدبولى، أن الحكومة تستهدف تذليل المصاعب لقطاعي الصناعة والزراعة، والخروج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات.
