قال النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى مصر من الموضوعات الحيوية الذى يستوجب أن يكون له تشريع منفصل خاص به.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المركز فى حاجة لتشريع خاص منفصل بالمركز وكل ما يتعلق بعمل المركز لضمان الوصول لمركز يكون إضافة حقيقة للرياضة المصرية، على أن تتضمن التشريع المرتقب كافة البنود والتفاصيل والقضايا المتعلقة بالمركز لضمان خروج تشريع متكامل يؤدى الغرض منه بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوى، وآية مدنى فى ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وشهدت المناقشات انتقادات موسعة للجنة التسوية والتحكيم، التابعة للجنة الأولمبية المصرية.
الحدير بالذكر، أن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة وضعت استيراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم.
وقال حسين: "نريد أن نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية، والجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة فى مركز التسوية والتحكيم المصرى، وأنه فى عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز، ومتفقين على أن الوضع الحالى لمركز التسوية والتحكيم لا يرضى أحد.. ونسعى للتغلب على ذلك فى تعديلات القانون".
