وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
يأتي هذا القرار في ظل سعي وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة "جسور" ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات، على أن تواصل شركة "جسور" اختصاصاتها في القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة في إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصري، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية.
