بدأ مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية عقد لقاءات المتابعة الميدانية، للنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمعلمين فى كل المحافظات .
وأعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه سيتم زيادة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش، عقب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التى تجرى حاليا لتصل إلى 33 ألف جنيه، بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالى، موضحا أن الميزة التأمينية كانت 13 ألف جنيه في عام 2014، وتدرجت حتى وصلت إلى 30 ألف جنيه في يناير 2021 وفقا لدراسات اكتوارية كان يتم إعدادها سنويا.
وأكد خلف الزناتى، أن النقابة العامة ترسخ مبدأ المتابعة والمحاسبة، وأن يكون هناك حلقة وصل مستمرة ما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، للوصول إلى قواعد المعلمين في كل ربوع الجمهورية.
جاء ذلك ضمن أولى سلسلة لقاءات نقيب المعلمين وهيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بالمنوفية والشرقية وطنطا والمنصورة وميت غمر والمحلة الكبرى، هي باكورة تلك اللقاءات، من مقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية.
وأوضح الزناتي، أن النقابة مازالت تطالب بتعديل قانونها، لتوفير موارد مستقرة لصندوق المعاشات، مضيفا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات والتى تمنح كل 3 أشهر، وصلت إلى 150 مليون جنيه أي نحتاج أكثر من مليون و500 ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن عدد المحالين للتقاعد يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 6 آلاف و 500 معلم شهريا، كانوا يدفعون اشتراك النقابة توقف ذلك، وبالتالي ازدادت المصروفات وقلت الإيرادات.
وكشف الزناتي، أنه منذ 3 سنوات تقدمت النقابة بطلب تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 إلى مجلس النواب، لافتا إلى أنه التقى العديد من المسؤلين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامي هاشم، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وشدد نقيب المعلمين على أن تعديل قانون النقابة بهدف زيادة الموارد على رأس أولوياتنا خلال المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى القادمة .
وفي سياق متصل، أوضح نقيب المعلمين، أن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، استحدث العديد من المميزات لأعضائه وهي صرف منح للأمراض المستعصية والوفاة بحادث والقرض الحسن للمعلم الذي لديه نجلين في الثانوي العام أو الجامعة على 60 شهرا دون فوائد، كاشفا أن الصندوق قدم منح بقيمة مليار و165 مليون جنيه للأمراض المستعصية والوفاة بحادث خلال العام الماضي.
وأضاف نقيب المعلمين، أن الصندوق يصرف 20 ألف جنيه إعانة مرضية بناء على تقرير طبي يتم تقديمه للجنة مختصة، لأصحاب أمراض ( السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة ).
وأوضح الزناتي، أنه في حالة وفاة المعلم عضو الصندوق في حادث لا قدر الله ، يتم صرف 40 ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية، كما أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا كان يتم صرف 20 ألف جنيه للورثة أثناء وفاة المعلم بهذا الفيروس، و10 آلاف جنيه في حالة الإصابة والعزل بالمستشفى، و5 آلاف في حالة العزل المنزلي.
ومن ناحية أخرى، أكد نقيب المعلمين أنه تم تخصيص 3 آلاف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح النقابة ، عقب لقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وأشار الزناتي إلى التعاون المثمر ما بين نقابة المعلمين وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حيث تم عقد عدة دورات تدريبية للمعلمين في مجالات استراتيجيات الأمن القومي وصناع القرار وإدارة الأزمات والتفاوض، والتكنولوجيا والأمن القومي، حيث تم الإنتهاء من 71 دورة في تلك المجالات حتى الآن في عدة محافظات منها الإسكندرية وقنا وبورسعيد والشرقية وميت غمر والمنيا والفيوم وأسوان.
كما التقي خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، للتأكيد على التعاون المستمر، ما بين نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بما يخدم المعلمين والعملية التعليمية بالمحافظة.
وأدار إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، جلسة نقاشية مع رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية، حول أوضاع المعلمين والمشكلات التي تواجههم.
وطالب شاهين، النقابات الفرعية بضرورة تعميم النشرات والمعلومات والبيانات المرسلة لهم من النقابة العامة على اللجان النقابية، حتى يتسنى لهم إعلانها لقواعد المعلمين في كل أنحاء الجمهورية.
وكشف وكيل أول نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أصدر توجيهاته بضرورة توسيع قاعدة التعريف بالقرض الحسن للمعلم الذي لديه نجلين في الثانوي العام أو الجامعة، بعدما تقدم معلم بإستغاثة لسيادة نقيب المعلمين كان يعاني من ظروف مادية سيئة ولديه نجلين في ثانوية عامة.
