أكد الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، أنه طرحت الوزارة عدد من المشروعات الخدمية داخل المحميات الطبيعية للقطاع الخاص، لإشراكه فى إدارة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، وتم الاستقرار على البدء بمحميات المنطقة المركزية كمرحلة أولى وخاصة محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم، بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لزوار المحميات بالشراكة مع جهاز شئون البيئة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه تبنت وزارة البيئة بداية منذ عام 2019 تفعيل رؤية واستراتيجية جديدة ومتطورة لنظم إدارة استخدامات الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية تواكب التجارب والخبرات والسياسات المستقرة عالميًا فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للمحميات وزيادة إيراداتها لدعم عمليات الصون وتقديم الخدمات بالمحميات، من اجل تطوير منظومة إدارة الموارد الطبيعية فى المحميات فى ظل حساسية أغلب الموارد الطبيعية للاستخدامات غير الرشيدة والتحديات البيئية وخاصة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، أنه تستمر وزارة البية فى تفعيل هذه المنظومة والتى تستهدف تحقيق الاستدامة لتلك الموارد، من خلال الربط الإلكترونى للأنشطة بالمحميات الطبيعية، كما تم الانتهاء من تطوير وإنشاء برنامج لتنظيم استخدامات الأنشطة البحرية بالربط الإلكترونى واستخدام تقنية تطبيقات التليفون المحمول لحجز رحلات المحميات الطبيعة وجارى إجراء تجارب التشغيل والتى تبدأ بمحميات جنوب سيناء.
ونوه الدكتور أيمن حماده إلى تصاريح ممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية، أنه استكملت وزارة البيئة أنشطة تحديث واعتماد أسس التقييم المادى لأنشطة خدمات الزوار والقرارات المعمول بها لتصاريح ممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية، واشتراطات كل نشاط وتم صدور القرار التنفيذى رقم 1067 لسنة 2021 والخاص بتنظيم ممارسة الأنشطة والرسوم والاشتراطات الخاصة بها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من خلال تطوير ودعم منظومة التصاريح البيئية وتعميم رسوم الزيارة على المحميات الطبيعية، حيث استهدفت المرحلة الأولى من تفعيل تلك المنظومة ومدتها عامان محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء يتم خلالها تقييم تلك المنظومة الجديدة ودراسة تعميمها على كافة المحميات الطبيعية.
