وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي خطابا إلى الجيش اللبناني ووزارات المالية والأشغال العامة والنقل والزراعة والنيابة العامة، وعددا من المؤسسات الأمنية للتأكد من صحة المعلومات المتداولة حول دخول باخرة تحمل مواد خطرة ومتفجرة إلى ميناء بيروت البحري.
وطلب مولوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الباخرة -حال صحة المعلومة- إلى الميناء أو إفراغ حمولتها.
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس الثلاثاء، في بيان أن وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، وجه الخطاب بشكل رسمي إلى وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الجيش ومديرية المخابرات، ووزارة المالية ممثلة في المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك العامة بالإضافة إلى وزارات الأشغال العامة والنقل والزراعة، وإلى النيابة العامة التمييزية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الدولة للتحرك من أجل التعامل مع الموقف. كما تم إبلاغ نسخة من الخطاب الموجهة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وكانت إحدى القنوات الفضائية اللبنانية قد نشرت مساء الثلاثاء تقريرا يفيد بوجود باخرة تحمل نيترات أمونيوم – مادة شديدة الانفجار، وكانت السبب في كارثة انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020 - كانت ستُفرغ حمولتها في ميناء صيدا البحري، موضحة أنه تمّ تحويلها إلى ميناء بيروت، إلا أن فرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر.
وأوضحت قناة "إم تي في" اللبنانية أن قبطان الباخرة قال إنّها تعطلت وطلب دخولها إلى الميناء، مشيرة إلى أن الباخرة دخلت بالفعل ورست على الرصيف 14، لكن مدير عام الميناء عمر عيتاني رفض كليًّا دخول الباخرة وإفراغ أي حمولة.
وأضافت القناة أن قرارا قضائيًّا صدر بإدخال الباخرة إلى الميناء لكنّه تمّ إخراجها إلى منطقة الانتظار لحين الانتهاء من الفحوصات المطلوبة. وبناء على التقرير الإعلامي، أصدر وزير الداخلية قراره بسرعة التحقق من الواقعة.
