يأتي ذلك بعد تقرير عن اتفاق جرى التوصل إليه بين حزب (يش عتيد) المعارض وحزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وإعلان رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أن المُناقشة المقبلة حول حزمة الإصلاح القانوني ستؤجل حتى يوم الأحد المقبل. 

وكانت لجنة الدستور بالكنيست قد ناقشت أمس الأربعاء، الإصلاحات القضائية، مع التركيز على التغييرات التي سيتم إجراؤها على تشكيل لجنة اختيار القضاة، إلى جانب منع المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية، وبعد المناقشة أخبرت روتمان أعضاء اللجنة أنهم لن يجروا تصويتًا، كان من المُقرر إجراؤه. 

ويواجه نتنياهو مُعارضة شديدة في إسرائيل لخططه من أجل إصلاح النظام القضائي، وخلال الأسبوع الماضي حولت شركات تكنولوجية إسرائيلية أموالها من البنوك الإسرائيلية إلى حسابات لها في دول حول العالم احتجاجا على خطط نتنياهو لإصلاح نظام القضاء. 

ويرى المعارضون أن التعديلات المخطط لها في نظام القضاء تجعل المحكمة العليا الإسرائيلية جهة مُسيسة، وتحد من قدرتها على إبطال القوانين التي يمررها الكنيست.