قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إنه جارٍ مراجعة قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية بالمقارنة مع أفضل القواعد المتبعة بالبورصات الأخرى من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار التيسير على الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيد، داعيًا إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج إلى زيادة عدد الشركات المقيدة.
وجاء ذلك خلال عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، مع رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني للتعرف على دور البورصة المصرية الفاعل في تنمية الاقتصاد المصري والخطط الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية خاصة المتعلقة بعملية قيد الشركات في البورصة وإطلاق سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون.
أضاف "الدكاني"، أن إدارة البورصة ركزت في الفترة الماضية على توسيع قاعدة الأفراد من خلال خطوات قوية لزيادة أعداد المستثمرين، باستخدام التكنولوجيا المالية التي في حاجة إليها البورصة داخليا، وساهمت في ضم 175 مستثمر جديد خلال 2022، مضيفًا أن البورصة المصرية الأكبر جذبًا في المنطقة، بسبب أسعار أسهمها مقارنةً ببورصات دول الخليج في قطاعات البتروكيماويات وكذلك العقارات.
أشار إلى أن ملف الحوكمة والاستدامة من ثوابت البورصة المصرية وليست رفاهية في متطلبات الإفصاح؛ القوية جدًا مقارنة بكثير من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية والافريقية التي اهتمت بملف الاستدامة حيث تعد ثان بورصة على مستوى العالم تصدر مؤشر الاستدامة في 2010.
ولفت إلى أهمية قرار هيئة الرقابة المالية في إصدار الافصاحات باللغتين العربية والإنجليزية للشركات التي تحقق إيرادات تفوق 2 مليار جنيه وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة الإفصاح عن المعلومة للأجانب وتوفير البيانات..
وقال رئيس البورصة المصرية: نتعهد بتوفير الشفافية والمعلومة الكاملة في وقت مناسب لاتخاذ قرار الاستثمار؛ ولن أسمح بحجب أي معلومة عن الشركات أو تلاعب في الإفصاح، من خلال اتخاذ خطوات قوية في حالة رصد أي مخالفات أو تلاعب يؤثر على السوق وآليات العرض والطلب حيث أن الأساس حفظ أموال المستثمرين.
أضاف رئيس البورصة المصرية :« انتهى عهد إطلاق العنان في اتخاذ القرارات المفاجئة والخطيرة والمبالغة في الغرامات والإجراءات دون فهم أو اتخاذ كل الأطر لحماية المستثمرين سواء شركات أو أفراد أو صناديق استثمار».
أوضح أن تقرير الاستدامة أصبح إلزامي على الشركات بعد قرارات هيئة الرقابة المالية في 2022، كما تعد البورصة المصرية وبورصة كازابلانكا من الأسواق المتقدمة عربيًا في الاستدامة، مشيراً أن فريق البورصة المصرية ينظم دورات تدريبية للشركات ومستمر في التدريب ورفع الوعي لفهم شكل تقارير الاستدامة وشرح أهميتها لمواكبة التوجه الدولي لإلزام المصدرين وشركات الطيران بالتعامل مع الأسواق الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية ومعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الإنتاج وبالتالي اما تكون هذه الاشتراطات الجديدة فرصة للشركات او عقبة للنمو والتوسع.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة التي كانت تنقص البورصة المصرية مثل مؤشر أحكام الشريعة الإسلامية، لافتاً انه جار مناقشات مع أحد مصدري المؤشرات العالميين خارج مصر.
وتابع، كما كنا في حاجة لمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية لتشجيع الشركات على افصاحها عن حجم خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات.
واستطرد، كما أسسنا البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والبنوك، وبدأ تداول المزاد الأسبوعي للقمح، كما سيبدأ المزاد على الذرة الصفراء خلال أسبوعين.
وكشف رئيس البورصة المصرية، اصدار بورصة شهادة الكربون على مستوى مصر وأفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث تم الإعلان عن تدشينها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأشار أنه تم البدء للترويج لتداول شهادات الكربون مع اتحاد بنوك مصر وعقد اتفاقيات مع شركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام بجانب إطلاق لجنة لتطوير علاقات المستثمرين.
