سجلت الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية ارتفاعا كبيرا في عام 2022 لتسجل 35.2 مليار دولار مقارنة بـ 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12% تقريبًا بحسب أحدث تقارير الرقابة على الصادرات والواردات.
وعملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية في زيادة صادرات مصر لأسواق القارة والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
تواصل الحكومة جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية ويجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا التوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
