قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية، يعكس السياسة العامة التي تنتهجها للدولة المصرية، فمنذ أشهر معدودة أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة، التي تعني أن الدولة تحدد المجالات التي ستتحرك فيها، وما تم إعلانه اليوم من حزمة قرارات، جزء منها متعلق ببرنامج طموحات العام الحالي.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "الدولة لا تنادي فقط للقطاع الخاص للعب دور هام في العملية الاقتصادية ومناخ الاستثمار، ولكن الأكثر أهمية أن تطرح عليه بضاعة جاهزة ومربحة ولها سوق جاهز، وهو أمر متعلق بالشركات التي تم طرحها في البورصة المصرية في مختلف الأنشطة الاقتصادية".
وقال: "ما تم يعني أنه سيكون هناك تنوع في شكل البضائع داخل سوق المال، بالإضافة إلى أن الدولة لا تعني بذلك خروجها والتخلص من الحمل الواقع عليها، وإنما تعطي الفرصة لتلك الشركات لاتساع أفقها في المستقبل، وهو أمر سيزيد من حجم إنتاج تلك الشركات وسيدخل المزيد من فرص العمل، وسيدخل أموال جديدة إلى السوق".
وتابع: "البرنامج متنوع، وأتصور أنه سيكون فيه جاذبية، خاصة في إطار ما يتم من مجهودات واتصالات، ونحن خلال الأشهر الأخيرة كان هناك توجه من قبل بعض الصناديق للدخول والاستثمار في مصر".
