أكدت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، ضرورة رفع نسب مشاركة القطاع الخاص لتمويل المشروعات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، حيث يتيح القانون من 25% إلي 49% كحد أقصي من رأس المال.
ودعت الدراسة البرلمانية، إلي تفعيل دور صندوق دعم الجمعيات الصغيرة، وعدم السماح بإنشاء الجمعيات إلا بعد إعداد دراسة جدوي مبدنية حتى تستطيع تقديم خدمات تعاونية حقيقة لأعضائها.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
وألقت الدراسة الضوء علي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات في مصر علي مختلف أنواعها، وفي مقدمتها تقادم التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، وعدم صدور قانون موحد للعمل التعاوني، وكذا عدم إشراك الإتحادات المركزية فى صياغة السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة.
