اليمن يطالب بقائمة سوداء لقيادات جماعة الحوثى المتورطة فى تجنيد الأطفال

وأوضح "الإرياني" - في تصريح أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الخميس - أن ميليشيا الحوثي حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال بعمر الزهور على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن.

وأشار إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تعيد للاذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية "داعش والقاعدة" للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة، محذرًا من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الاطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، والتي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة.

وطالب "الإرياني"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم القانونية إزاء هذه الجريمة الشنعاء، والعمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، وحرف العملية التعليمية عن مسارها.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، التصرف الطائش لميليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثل برعايتها الرسمية لندوة ضد اللقاحات.

واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم - أن رعاية مثل هذه الخرافات هو مغامرة بمستقبل أطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا وترك مصيرهم تحت رحمة خرافات المشعوذين والدجالين المدعين للطب في الوقت الذي أجمع العالم كله على الطب المبني على الأدلة العلمية.

وأكدت الوزارة أن واجب وزارة الصحة هو نشر الرسالة الإعلامية الصحية السليمة وإيصال المعلومة الدقيقة وأن العمل الوقائي المانع لظهور الأمراض والأوبئة وأهمها اللقاحات هو أفضل وسيلة لمواجهة الأمراض، مشيرة إلى أنه بفضل اللقاحات تم القضاء على كثير من الأمراض مثل الجدري وأعلنت اليمن خالية من شلل الأطفال عام 2009 حتى عاد عام 2019  في محافظة صعده نتيجة لسلوك المليشيات المانع والمهمش للقاحات.

وعبرت الوزارة عن استنكارها لهذا السلوك الصادم المنافي للعقل والعلم والمنطق، مؤكدة أن هذا الترويج للأفكار الظلامية التي لا تقيم اعتبارًا لسلامة اليمنيين وحياة ومستقبل أطفالهم، كارثة يجب أن يتصدى لها الجميع، مجددة مطالبتها للمجتمع الإقليمي والدولي التحرك من أجل منع هذه الثقافة السلبية والمناقضة للعلم والصحة والحقيقة على حد سواء، وإدانة ما يحدث، والقيام بواجبها عبر خطوات تضمن عدم انتشار هذه السلوك الكارثي.