كشفت دراسة نشرتها صحيفة الجارديان، أن أستراليا ونيوزلندا هما المنطقتين الأفضل للبقاء على قيد الحياة وإعادة إحياء الحضارة الإنسانية حال حدوث كارثة نووية.
وتصف الدراسة المنشورة في مجلة تحليل المخاطر أستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا وجزر سليمان وفانواتو بأنها الدول الجزرية الأكثر قدرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لسكانها بعد "كارثة مفاجئة للحد من أشعة الشمس" مثل الحرب النووية والبركان العملاقة أو ضربة كويكب.
وقارن المؤلفون 38 دولة جزرية على 13 عاملاً، قالوا إنه يمكن أن يتنبأ بالنجاح كحالة البقاء على قيد الحياة بعد نهاية العالم، بما في ذلك إنتاج الغذاء ، والاكتفاء الذاتي من الطاقة ، والتصنيع وتأثير الكارثة على المناخ، وتصدرت أستراليا ونيوزيلندا - وهما منتجان زراعيان قويان ومبتعدان عن المواقع المحتملة للتداعيات النووية في نصف الكرة الشمالي - الجدول ، مع أداء أستراليا الأفضل بشكل عام.
وخلصت الدراسة إلى أن "مخزون الإمدادات الغذائية في أستراليا ضخم، مع إمكانية إطعام عشرات الملايين من الأشخاص الإضافيين"، وساعدت البنية التحتية الجيدة نسبيًا في أستراليا ، وفائض الطاقة الهائل ، والأمن الصحي العالي وميزانية الدفاع في دفعها إلى قمة الجدول.
لكن كان لدى أستراليا عامل رئيسي واحد يعمل ضدها، وهى "علاقاتها العسكرية الوثيقة نسبيًا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة جعلت من المرجح أن تصبح هدفًا في حرب نووية".
وقال المؤلفون إن نيوزيلندا أظهرت في هذا المجال بعض المزايا من خلال وضعها القديم كدولة خالية من الأسلحة النووية، وقد تساعد أيضًا قدرتها على الصمود في حالة حدوث انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة العالمية بسبب فترة من الظلام (كل مكان في نيوزيلندا قريب نسبيًا من المحيط ، مما يخفف من انخفاض درجات الحرارة الشديدة).
وأضاف أحد مؤلفي الدراسة من جامعة أوتاجو ، ويلينجتون: "لدينا اقتصاد تصدير غذائي فائق الكفاءة يمكنه إطعام النيوزيلنديين عدة مرات فقط من الصادرات"، موضحا أنه حتى في أسوأ السيناريوهات - تخفيض بنسبة 61% في المحاصيل خلال شتاء نووي طويل - سيظل لدى النيوزيلنديين ما يكفي من الطعام.
وتابع أنه على الرغم من وفرة الطعام في نيوزيلندا وترتيبها العالي في مقاييس التماسك الاجتماعي ، إلا أن إغلاق التجارة العالمية يمكن أن يعجل بالانهيار الاجتماعي بدرجات.
