يمثل ملف زيادة الصادرات المصرية أحد أهم الملفات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، وتعمل الحكومة على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أشار إلى صرف المبالغ المخصصة لتحفيز الصادرات اعتباراً من العام المقبل لدعم الصادرات التى تتم فى نفس العام.
وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة لغلق ملف المتأخرات المستحقة لصالح المصدرين، وسعياً لقياس مدى قدرة تأثير هذا الدعم فى زيادة حجم الصادرات من القطاعات المستهدفة.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2022 نحو 35.6 مليار دولار بالمقارنة مع 3.1 مليار دولار عام 2002
وجاء فى مقدمة القطاعات التى حققت نموا متسارعا خلال هذه الفترة قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع مواد البناء إلى جانب قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة