البداية للجمهورية الجديدة تكون من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، فالإنطلاقة للمدن الذكية والتحول الرقمى بشكل كامل، وغرف تحكم عالمية ستكون من خلال حى الوزارات بالعاصمة الإدارية، بالحى الحكومى من ناحية الشكل فهو عبارة عن تحفة معمارية على أرض مصرية، أما من ناحية التنفيذ والبنية التحتية، فتم تنفيذه بشكل يضمن تطبيق نظام التحكم بشكل كامل وقاعدة بيانات متكاملة لكافة ما يخص القطاع الحكومى لتكون البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.
ويضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميم بعضها على الطراز الإسلامي، والبعض الآخر على الطراز المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.
وتبلغ مساحة كل مجمع من المجمعات العشرة، التي يتكون منها الحي الحكومي، 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
كما يضم الحي الحكومي، منطقة «بلازا»، وهي عبارة عن ساحة ترفيهية للموظفين، تتوسط الحي، وتضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وبين المباني تم استخدام حجر البازلت.
أما مبنى وزارة الخارجية فيقع يمين مجلس الوزراء داخل المجمع الأول، وخلفه مجمع يضم 5 وزارات، هي «الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني».
وتقع وزارة العدل في الجهة اليسري، داخل المجمع الأول، ومن خلفها مجمع يضم وزارتي «الري والموارد المائية والزراعة»، والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة، وفي المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات، وهي «النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.
وبالنسبة لوزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تتواجد المباني داخل المجمع الثالث، ومن الناحية اليسرى للمجمع الثالث، توجد وزارات «الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي»، بجانب مبنى خدمة الموظفين، كما يضم المجمع الرابع وزارات «المالية والبيئة والتنمية المحلية».
وهناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي «قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي»، أما آخر مجمع، يمين مجلس الوزراء، فيضم وزارات «الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة الإدارية».
ويكمن الهدف من مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن يكون منطقة جذب لزيادة الاستثمار ، و التخفييف من التكدس السكاني في وسط البلد في القاهرة، و يكون بداية لنظام إلكتروني تشغيلي جديد يبدأ من موظفين العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة في مصر لعدم وجود أى ازدحام.
ويقع على بعد 15 دقيقة عن الحي السكني، و10 دقائق من (فندق الماسة ومبنى الكنيسة) ، و جميع المباني مقاومة لكل أنواع المخاطر (الزلازل والحرائق)، و داخل كل مبنى مولد كهربائي، و يوجد العديد من الخدمات الموجودة بمقر العاصمة (اماكن وقوف للسيارات – الاستراحات و المطاعم – مشروع قطار كهربائي ).
•
أبرز المعلومات عن الحى الحكومى
1- بدأ العمل في الحى الحكومى في عام 2015 بالتزامن مع وضع حجر أساس العاصمة الإدارية.
الحى الحكومى عند وضع حجر الأساس
2- يقام على مساحة مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا.
3- المباني تقام على مساحة 28 % فقط وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.
4- المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا.
5- عدد العاملين في الحى الحكومى تراوح ما بين 5000 إلى 5500 بشكل يومى.
6- يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف م2.
7- يتوسط الحى الحكومى منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.
8- -تبلغ مساحة كل مجمع 170 ألف متر مربع بإجمالي 1.5 مليون متر ربع.
وحول إجراءات نقل الموظفين وتخصيص الوحدات السكنية، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك عدداً من الإجراءات والخطوات الخاصة بطرح الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية المتقدمين للحجز بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، مشيرة إلى أن طرح تلك الوحدات وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد ۳ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد ۸ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما، وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت مى عبد الحميد، أنه تم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.
وسيكون التعاقد على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أى توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.
وأضافت: ستتعهد وزارة المالية قبل البدء في منح التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل العقاري للمستفيدين بإتاحة قيمة بدل السكن الشهري البالغ 4-5 آلاف جنيه لكل موظف وفقا للدرجة الوظيفية، ولمدة 7 سنوات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن موازنة الصندوق بالأعوام المالية القادمة وفقا لأعداد الموظفين المتقدمين وفقاً لكل مرحلة ( المرحلة الأولي ۹٠٢٤ موظفا، المرحلة الثانية 4704 موظفين ) وكذلك أي مراحل أخري تالية، منوهة إلى أن الاجراءات تتضمن موافاة مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي بتقرير شغل الوحدات من خلال متابعة استهلاك الكهرباء والمياه.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الانتهاء من فرش المباني الحكومية بالكامل، ، لافتاً إلى أن كافة الطرق المحيطة بالحى الحكومى تم نهوها بالكامل وتم افتتاحها بشكل رسمي.
وأكد "عباس"، أن المباني الحكومية مجهزة بأحدث التكنولوجيا، ولا يوجد أية عقبات في عملية انتقال الوزارات إلى الحى الحكومى كون كافة الوزارات لديها خدمات عبر الإنترنت.
