تجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية، حيث تبلغ محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية.
وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفنى والمهنى TVET، والذى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع فى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل الخريجين من التعليم الفنى والمهنى لسوق العمل وذلك فى ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبى لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حول "الشراكة المتوسطية للهيدروجين"، لتعزيز الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وبالأمس، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا، وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وكذا ما تم توقيعه خلال عام 2022 من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو إلى جانب صرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.
واستعرضت "المشاط"، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.
