برلمانيون: المباحثات المصرية القطرية استكمال لتنامى العلاقات بشراكات جديدة

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن المباحثات المصرية القطرية، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لقطر، تأتى فى توقيت هام لمواصلة دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية التى تحقق التكامل العربى وتوحيد الصف، كما أنها تأتى فى إطار الحرص المتبادل لاستكمال تنامى العلاقات فى ظل ما تشهده من زخم إيجابى، بما يصب فى صالح الشعوب وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن تلك الزيارة سيكون لها أثرها فى زيادة التدفقات الاستثمارية فى القطاعات ذات الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر، بما يساهم فى توطين مزيد من الصناعات، من خلال ما شهدته من مناقشات لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية فى مصر، من بينها مجالات التصنيع الدوائى، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة فى مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة فى تلك المنطقة باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن تلك الزيارة تفتح آفاق جديدة فى التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل، معتبرا أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثانى من العام الجارى سيؤدى لاستكشاف مزيد من مجالات التى يمكن فتح أبواب الاستثمار فيها لمجتمع الأعمال فى البلدين، خاصة مع ما تسعى إليه للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، والاهتمام بصناعة الهيدروجين الأخضر، بصفتها من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن توقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وقطر فى مجال إزالة الازدواج الضريبى فى الضريبة على الدخل، ومنع التهرب، تعكس تزايد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتتماشى مع ما تضعه الدولة من سياسات لتيسير مناخ الاستثمار وجعله أكثر تحفيزا ومرونة، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تُواجههم، مشددا أن ذلك يأتى وسط وجود إرادة مشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات المصرية القطرية فى كافة المجالات، ويستكمل سياسات مصر الخارجية وبالأخص مع الدول العربية التى تنبع من إيمان القيادة السياسية بأهميتها فى إضفاء بعد مهم للتعامل مع تحديات المنطقة وتحقيق التقارب فى الرؤى والتكامل.

ويؤكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية فى مصر، وكذلك زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وقال "فرج "، أن حجم التجارة الحالى لا يرتقى لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما، مشيرا إلى الصادرات المصرية لقطر رغم ارتفاعها خلال الأشهر الماضية إلا أنها سجلت 19.7 مليون دولار فقط خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022؛ مقابل 3.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، فى حين وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة يشهدها مسار التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، وهو ما يعزز ويدعم دعم آليات العمل العربى المشترك، لافتا إلى أن العلاقات المصرية القطرية تمتد إلى 50 عاما ماضية، والتى تأسست على أسس وطيدة وقوية.

وأوضح النائب فرج فتحى، أن الزيارات المتبادلة بين أمير قطر والرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى بدأت بزيارة الأمير تميم بن حمد آل ثانى للقاهرة فى يونيو الماضى، وزيارة الرئيس المصرى الأولى للدوحة فى سبتمبر الماضى، حققت نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين وأعطت دفعة قوية لمسارات التعاون بينهما وتفعيلها فى كافة المجالات، والتى عززها حضور الرئيس لافتتاح النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم فى قطر.

وشدد "فرج"، على أهمية اتفاقية منع الازدواج الضريبى التى وقعت بين البلدين، مؤكدًا أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية فى مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة فى مجال التصنيع الدوائى، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، مشيرا إلى أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثانى من العام الجارى يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائى بين مجتمع الأعمال فى البلدين.