صوتت الجلسة العامة للكونجرس الإسباني على تعديلات قانون سوق الأوراق المالية الجديد، وخاصة المواد التي تتعلق بالعملات المشفرة، والتي تنص على عقوبات وإغلاق الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.
وأوضحت صحيفة كريبتو نوتثياس الإسبانية أن الجلسة العامة للكونجرس الإسبانى وافقت على القانون الجديد الخاص بأسواق الأوراق المالية وخدمات الاستثمار، تتناول هذه اللائحة الإغلاق القانوني للشركات المتعلقة بعملة البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة في حالة انتهاكها للوائح.
وتمت الموافقة بعد التصويت على التعديلات التي أدخلت على النص ، والتي صاغها مجلس الشيوخ الإسباني، و هذه هي الخطوة الأخيرة قبل الهيئة البرلمانية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ بشكل نهائي.
يركز التنظيم، بالإضافة إلى لمس القضايا الأخرى الملازمة لتوريد الأوراق المالية، على سوق البيتكوين والعملات المشفرة، و اعتبارًا من نشره، سيكون قانونًا أن اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) هي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على إصدار وعرض وقبول بعض أصول التشفير التي لا تعتبر أدوات مالية.
ويتيح القانون الجديد أيضًا إمكانية معاقبة شركة مكرسة لقطاع العملات المشفرة وإغلاقها ، في أسوأ الحالات، وما سبق، لأنه سيكون قانونيًا للسلطة تعليق ترخيص التشغيل لمزود خدمة التشفير إذا كان ينتهك القانون بشكل خطير.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الغرامات المالية ضد من ينتهك القانون تصل إلى 700 الف يورو لكل عقوبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون تمت الموافقة عليه داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالكونجرس ، وكان هناك تحذير من احتمال إغلاق الشركات والعقوبات المالية في حالة حدوث انتهاكات.
وكانت انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى قيمة لها في ثلاثة أسابيع ، حيث أدى تغيير السوق الناجم عن إخفاق بنك سيلفرجيت إلى إثارة المزيد من المخاوف بين المستثمرين، حيث سجلت البيتكوين خسارة 2.05 %، تراجعت قيمة البيتكوين إلى نقطة سعر 21،748 دولارًا في آخر 24 ساعة، وانخفضت قيمة BTC بمقدار 407 دولارات ولا يزال وضع BTC مشابهًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية.
وانخفض إيثر بنسبة 1.85 % ليتم تداوله عند 1537 دولارًا، ووفقًا لموقع Gadgets 360، وانخفضت قيمة ETH بمقدار 15 دولارًا.
