قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح ميزانية عام 2024 باجمالي 6.8 ترليون دولار، وتتضمن زيادة بنسبة 3.2% للبنتاجون مقارنة بالسنة المالية السابقة، وفقا لصحيفة ذا هيل.
طلب بايدن 842 مليار دولار لوزارة الدفاع، ارتفاعا من 816 مليار وافق عليها الكونجرس العام الماضي، وتقترح الميزانية استثمارات لدعم القاعدة الصناعية الدفاعية وجهود التحديث النووي وزيادة رواتب القوات الأمريكية والقوى العاملة المدنية بنسبة 5.2%
ويريد بايدن، مواجهة الصين وروسيا، حيث يشمل طلب وزارة الدفاع 9.1 مليار دولار لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ و 6 مليارات دولار أخرى لدعم أوكرانيا وحلفاء الناتو.
وفي رسالة إلى الكونجرس، قال بايدن: إن اقتراح الميزانية لهذا العام "يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على أمن أمريكا"، متابعا: "إنها تحدد الاستثمارات الحاسمة للتنافس خارج الصين على الصعيد العالمي ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".
ووفقا للصحيفة، على الرغم من رغبه الجمهوريين في زيادة مخصصات الدفاع الا انه من المحتمل ان يواجه بايدن عقبات في طريقه للوصول للميزانية البالغة 6 تريليونات دولار حيث يريد مجلس النواب الجمهوري خفض الانفاق وتقليل العجز الفيدرالي.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في بيان: "الميزانية التي تقترح زيادة الإنفاق غير الدفاعي بأكثر من ضعف معدل الدفاع هي أمر سخيف".
ووصف السناتور جاك ريد (ديمقراطي عن ولاية واشنطن) ، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، الميزانية بـ"القوية"، وهو شعور مماثل يشاركه النائب آدم سميث (ديمقراطي من واشنطن).
وقال سميث في بيان: "طلب الرئيس بايدن الرئيسي يعالج مجموعة معقدة من تحديات الأمن القومي والدفاع الوطني"، من المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا، إلى معالجة التحديات التي تطرحها المنظمات المتطرفة العنيفة وتغير المناخ.
على الرغم من هذا الرقم الضخم ، فإن ميزانية الدفاع هي في الواقع تخفيض بسيط مقارنة بالسنة المالية الماضية عند النظر في التضخم، وفقًا لمارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تحصل ميزانية الدفاع على دفعة أخرى بحلول الوقت الذي يوافق فيه الكونجرس على قانون تفويض الدفاع الوطني.
