بدأت مصر مواجهتها مع الإرهاب انطلاقًا من إيمانها الكامل بخطورة هذه الظاهرة وما قد تسببه من انهيار دول وإسقاط مؤسساتها، وهو ما حدث بالفعل في عدد من دول الإقليم، وذلك وسط توترات سياسية خطيرة مرت بها مصر في بداية هذا العقد، ومحيط إقليمي شديد الاضطراب.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ترتكز جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب وتحديدًا من عام 2014 على 3 محاور أساسية، المحور الأول: يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، وذلك بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.
والمحور الثاني: يقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء، والمحور الثالث: يقوم على البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.
كان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع الأمنية قبل وبعد 2013، مؤكدًا أنه كان أمام خيارين بعد توليه مسئولية الحكم، أحدهما إما توجيه جهود الدولة وحشد الإعلام نحو الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، أو بذل الجهد في مكافحة الإرهاب بالتزامن مع إعادة إعمار وبناء الدولة المصرية بما تستحقه البلاد والشعب المصري.
وأكد خلال فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة، احتفالًا بيوم الشهيد: «عندما توليت المسئولية كان هدفنا القضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية».
