سددت الخزانة العامة للدولة، 95.3 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2022، كما وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ 59.8 مليار جنيه.
كما نجحت الموازنة العامة للدولة، في تحقيق فائض أولي قدره 25.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاءت تلك النتائج الإيجابية على الرغم من التداعيات السلبية للحرب بأوروبا، بالإضافة إلى نجاح وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كافة مخصصات مبادرة حياة كريمة، وتمويل الحزم الاجتماعية فضلًا عن سداد المستحقات الشهرية وبانتظام لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.
ووضعت الحكومة، خطة لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتكزت على تخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا.
كما تم حل المشاكل التي كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا، من خلال فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذى يساعد في توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ووفقًا لاتفاقية فض التشابكات، سوف تسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتي 2068، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه، وتم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلاً من 5.7%؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وساهمت خطة الحكومة لتحسين منظومة المعاشات، في زيادة قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بنسبة 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
