حقق ميزان المدفوعات-معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي- فائض أولي 523.5 مليون دولار خلال الفترة من يوليو/سبتمبر عام 2022، كما تراجع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 3.2 مليار دولار مقارنةً بـ4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 20.2%، وجاء التحسن في حساب المعاملات الجارية لـ4 أسباب، وهي:
1- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وجاء ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل 6.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9 ليقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
2- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل 3.4 مليون سائح.
3- ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل 2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل 372.7 مليون طن.
4- استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار، وحد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
