تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ضمن أولوياتها النهوض بقطاع الطيران المدني ليرقى إلى المستويات العالميّة من خلال تحديد عوامل المنافسة فى الصناعة (الجودة - السعر - المرونة - الوقت ) بما يتواكب مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجيّة لضمان تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم، اتساقًا خطة التنمية المستدامة فى إطار السياسة العامة للدولة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادتها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى حركة الركّاب والطائرات والتوقعات مع النهوض بخدمات الطيران المدنى.
ويأتى فى مقدمة الأهداف الاستراتيجية للقطاع، النهوض بخدمات الطيران المدنى لينافس المستويات العالمية، تأمين سلامة وأمن الطيران المدنى رفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع وتطوير مهارتهم بما يتسق مع تطوّر صناعة النقل الجوى العالمى، تعزيز مساهمة القطاع الفعّالة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار السياسات والتوجهات العامة للدولة.
وألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء على آليات العمل الحكومة للنهوض بالقطاع، وفى مقدمتها تفعيل الاتجاه نحو التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة المتمثلة فى (وقود، طاقة) نظراً لمردودها الايجابى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطيران المدنى، استحداث أنشطة تجارية غير مرتبطة بالأنشطة الرئيسية لقطاع الطيران المدنى، الاستعانة بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية العالمية فى منظومة الطيران المدنى، وكذا تحديد أولويات المشروعات والتركيز على تلك المشروعات الجارى استكمالها بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات التنموية المؤثرة – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على حياة المواطن.
وفى هذا السياق، تستهدف مشروعات قطاع الطيران المدنى تطوير شبكة المعلومات وكافة الخدمات المقدمة للجمهور لجعل المطارات أماكن تلبى احتياجات جميع المسافرين مع الحفاظ على الجانب البيئى للمشروعات المستقبلية لقطاع الطيران.
ويتصدر خطة ديوان عام وزارة الطيران المدنى، 4 مشروعات رئيسية، أولها "تحقيق وفحص حوادث الطائرات" وذلك بتحقيق أجهزة ومعدات تحليل البيانات الخاصة بالطائرات، وتحديث صور الأقمار الصناعية لعدد 5 مطارات عن طريق استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية للفحص والتحقيق الفنى فى جميع الحوادث.
كما يأتى مشروع "مراقبة النظم الأمنية للمطارات" وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة وعمل الاتفاقيات الثنائية والدولية وشراء الأجهزة المساعدة للتفتيش بالمطارات بهدف تبادل حقوق النقل الجوى لتنظيم أعمال القطاع، فضلا عن "تطوير وتحديث مركز المعلومات والسلامة الجوية" بإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاستخدام النظم والأساليب التى تساعد على رفع كفاءة الرقابة والسيطرة والمتابعة لجميع أنشطة السلامة الجوية.
أيضا يأتى دور "مركز العمليات وإدارة الأزمات" وذلك بمتابعة جميع الأعمال اليومية الخاصة بالنشاط الجوى، وتلقى البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة فى التوقيتات المناسبة من خلال إضافة وحدات تخزين فائقة السرعة لصالح ميكنة خدمة العملاء، بالإضافة إلى شراء التجهيزات والمعدات اللازمة لميكنة المجلس الأعلى لتسعير الخدمات.
وتضع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أولوياتها 11 مشروع هام، فى مقدمته إنشاء محطات أرصاد جديدة فى المناطق التى تفتقر إلى خدمات الأرصاد الجوية واستكمال شراء محطات الأرصاد الأوتوماتيكية الجديدة، تحقيق التنمية المستدامة لمحطات الأرصاد الجوية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من محطات وأجهزة رصد جوى فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، تطوير مراكز التنبؤات الملحة بالمطارات الدولية لرفع مستواها، استكمال شراء رادارات الطقس الجديدة.
يأتى ذلك فضلا عن تجهيز معامل ومحطات تلوث الهواء بمقر الهيئة، وشراء وتركيب وتشغيل محطتين رصد إلى ومحطتين جو زراعية (الجيزة، العاشر من رمضان)، تطوير محطات الأرصاد الملحة بمطارى (نويبع وطابا)، استكمال تطوير نظام الأرصاد الآلى على الممرات الثلاثة بمطار القاهرة، شراء وتركيب محطتى اشعاع شمسى (دهب، القنطرة شرق).
فيما تتضمن خطة "صندوق دعم وتطوير الطيران المدني" عدد من المشروعات الهامة ومنها تطوير وميكنة أساليب العمل بالصندوق لتحقيق المرونة وسرعة إنجاز الأعمال، والدعم الفنى لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، وإتاحة البيانات المطلوبة بدقة مما يسهم فى اتخاذ القرارات بصورة سليمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة