وبدأت الاحتجاجات منذ الصباح الباكر في شوارع مدن فرنسية كبرى، من بينها تولوز ونيس، بينما انطلقت منذ قليل المسيرات في العاصمة باريس من ساحة "الجمهورية"، فيما من المقرر أن تصل إلى ساحة "الأمة"، وتضم العديد من فئات المجتمع من بينها شباب ونساء وكبار سن معربين عن رفضهم لهذا القانون. 


ودعا مسؤولون نقابيون، في بيان صحفي نشر قبيل انطلاق مظاهرة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "استشارة الشعب" بشأن هذا القانون.. وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (من كبرى النقابات العمالية الفرنسية) "إن الاتحاد النقابي دعا إلى استشارة رأي الشعب إزاء هذا القانون"، كما قال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه "لا شك في أننا يجب أن نستشير المواطنين على هذا القانون.. وأناشد القائمين على إدارة البلاد أن يتخلصوا من هذا الشكل من إنكار هذا الحراك المجتمعي". 


وبدوره، قال زعيم حزب "فرنسا الأبية" جون لوك ميلونشون "أعتقد أننا بحاجة إلى طريقة ديمقراطية للخروج من هذا الوضع المسدود"، مبديا موافقته على اقتراح النقابات العمالية باستشارة رأي الشعب. 


وكان الرئيس الفرنسي قد عارض فكرة استقبال النقابات العمالية لبحث مشروع القانون، مسلطا الضوء على أن "الآن هو الوقت البرلماني"، حيث أن مشروع القانون قيد المناقشة حاليا في مجلس الشيوخ، ومن قبله كان موضوع بحث الجمعية الوطنية، فيما أعرب الأمين العام لنقابة "قوة عمالية" فريديريك سويلو عن غضب النقابات بعد رفض ماكرون استقبالهم، داعيا الفرنسيين إلى مواصلة التعبئة والحشد حتى بعد التصويت.


وتحشد النقابات العمالية الفرنسية كل قواها اليوم في هذه الجولة السابعة "الحاسمة" بالنسبة لهم من المظاهرات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.. ووفقا لمصادر في الشرطة، فإنه من المتوقع مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا يتم تنظيمها في أنحاء البلاد، منهم ما بين 70 إلى 100 ألف متظاهر في باريس. 


وكانت النقابات الفرنسية قد سجلت يوم /الثلاثاء/ الماضي مشاركة قياسية في عدد المشاركين في المظاهرات، حيث بلغ عددهم مليونا و28 ألف متظاهر، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وأكثر من ثلاثة ملايين وفقا للنقابات.


وفي نفس السياق، مدد عمال النفط إضرابهم ما أثر بشكل كبير على عمل مصافي ومستودعات النفط، كما تستمر الاضطرابات في قطاع النقل والطيران وفي موانئ الغاز الطبيعي المسال بسبب إضراب العاملين. 


وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر، مساء /الأربعاء/ الماضي، المادة الرئيسية في مشروع إصلاح نظام التقاعد، والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وصوّت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضد هذه المادة.