تستمر معاناة أوروبا مع استمرار ازمة ارتفاع الأسعار والتضخم، وعلى الرغم من اعلان وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بأن التضخم فى بداية مارس الجارى انخفض إلا أن هذا الانخفاض كان بطيئا للغاية واقل بكثير مما كان متوقعا مما ينذر باستمرار الأزمة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلأى أن التضخم يظل ثابتا فى أوروبا فى الوقت الحالى بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية والذى يُعرف بـ "التضخم الأساسى" وهو يعتبر عامل مقلق، حسبما أكد الخبير الاقتصادى فيليبى واشتر.
وأكد الخبير واشتر أن " الوضع الجديد الذى يواجه أوروبا يتعين على الاقتصاديات الاوروبية مواجهته خلال الفترات المقبلة".
وأوضح أن معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو بلغ 8.5% على أساس سنوى، مشيرا إلى أن ذروة التضخم كانت فى أكتوبر العام الماضى والذى وصل إلى 10.6%، وتوقع الخبراء أن معدل التضخم من المفترض أن ينخفض إلى 8.2 %.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، كان التضخم ناتجًا عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتى تراجعت فى الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاع مذهل بنسبة 41.5٪ فى أكتوبر، ارتفعت أسعار الغاز والنفط وحتى الكهرباء بنسبة 13.7٪ فقط فى فبراير من هذا العام. لكن تغيراً هاماً أوقف هذه الديناميكية: الزيادة فى تكلفة الغذاء والكحول والتبغ، التى أصبحت محرك التضخم الحالى لأول مرة فى العامين الماضيين.
فى عام واحد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير: بينما فى فبراير 2022 كانت الزيادة 4.2٪، فى الشهر الماضى وصلت إلى 15٪ فى منطقة اليورو.
وأضاف الخبير الاقتصادى "على الرغم من هذه الزيادة، لا يبدو أن ذروة تضخم أسعار الغذاء قد تجاوزتنا، فى البلدان الأوروبية، يمكن أن يحدث ذلك فى الربيع، لا سيما فى فرنسا، حيث اختتمت الصناعة والمتاجر الكبرى للتو مفاوضاتها السنوية لتحديد أسعار بيع المواد الغذائية.
وفى هولندا، قال مكتب التخطيط المركزى (CPB) فى توقعاته لفصل الربيع، أن عدد الأسر التى تعيش تحت خط الفقر سيرتفع من حوالى 815 ألفًا هذا العام إلى حوالى 995 ألفًا بحلول عام 2024، وتعزى هذه الزيادة إلى اختفاء العديد من تدابير الدعم المؤقتة. كما سيرتفع فقر الأطفال من 6.1 % هذا العام إلى 7.1 % العام المقبل فى حال عدم اتخاد إجراءات.
ويتوقع البنك المركزى الهولندى أن ينمو الاقتصاد الهولندى بنسبة 1.6 % هذا العام و1.4 ف% العام المقبل. ستنخفض القوة الشرائية للأسر بمتوسط 0.2٪ هذا العام وترتفع بنسبة 2٪ العام المقبل.
وفى اسبانيا، ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 30% عن العام الماضى وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا نتيجة لجفاف المياه الذى أثر على المراعى والذى أدى بطبيعة الحال إلى نقص انتاج الحليب من الأغنام والأبقار، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء حسبما قالت قناة "سير" الإسبانية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أن مقاطعة الأندلس هى المنطقة الأكثر تضررا من نقص الحليب بسبب نقص المراعى نتيجة للجفاف ونقص الأمطار.
أعلن المعهد الوطنى للإحصاء فى إسبانيا INE أن التضخم السنوى المقدر لمؤشر أسعار المستهلك فى فبراير 2023، ارتفع إلى 6.1%، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشار المعهد الوطنى للإحصاء إلى أن "هذا المؤشر يوفر معاينة لمؤشر أسعار المستهلك، والذى شهد فى معدله السنوى فى يناير 5.9%، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الشهر، مقارنة بالانخفاض المسجل فى فبراير 2022، وأن المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت أكثر مما كانت عليه فى فبرير من العام الماضى.
وبالمثل، أشار المعهد إلى أن "معدل التباين السنوى المقدر للتضخم الفرعى (المؤشر العام بدون منتجات غذائية وطاقة غير مصنعة) سيرتفع إلى 7.7%".
ويعتزم المركزى الأوروبى رفع سعر الفائدة الرئيسى 50 نقطة أساس فى مارس إلى 3%، لكن بعض صانعى السياسة دعوا إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرا بعد ذلك نظرا لأن تداعيات قرارات رفع سعار الفائدة السابقة بدأت تظهر الآن.
ويعتقد بعض المستثمرين أن هناك خطرا من رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس فى مارس، ولا يزال التضخم قابلا للزيادة فى فرنسا بشكل ما بعد أن كان واحدا من أدنى المعدلات فى منطقة اليورو التى تضم 20 دولة خلال العام الماضى.
أما فى فرنسا، فقد قالت الحكومة الفرنسية انها تسعى لتحديد أسعار سلة الغذاء فى المحلات التجارية، فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد احتجاجات فى ظل الأوضاع المعيشية المتفاقمة بالبلاد مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ضمن التبعات الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا والتى تعانى منها البلدان الأوروبية بنسب متفاوتة.
وزاد التضخم فى فرنسا إلى 7.2 % من 7% متجاوزا التوقعات بأن يبقى عند 7%، فيما قفز التضخم فى إسبانيا إلى 6.1 % من 5.9 % متجاوزا بشكل كبير التوقعات بأن يصل إلى 5.5 %.
اما المجر، فكشف مكتب الإحصاء المجرى المركزى عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى البلاد بنسبة 25.7 فى المئة على أساس سنوى فى يناير الماضى، وهو أعلى مستوى لها منذ 27 عامًا، متسارعة من زيادة بنسبة 24.5 % فى ديسمبر الماضى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والأغذية.
وبذلك أصبحت المجر على رأس دول الاتحاد الأوروبى من حيث أعلى معدلات للتضخم على مدار الأشهر الماضى، حيث ارتفع معدل التضخم الرئيسى فى البلاد بنسبة 10.4 % على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى، بينما يتجه إلى الهبوط فى الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى تستمر فيه أسعار المستهلك فى المجر فى الارتفاع.
