قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حفل أقيم تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه، خاصة أن الصحة تعزز من تعليمه وتمكينه الاقتصادي وتساهم في رفع انتاجيته وجودة حياته الأسرية والاجتماعية بما يؤهله للاستثمار في نفسه وفي أولاده.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية تعد أحد المحاور الأساسية التي تعمل بشأنها وزارة التضامن الاجتماعي وتعني بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال الأقل من خمس سنوات والمرأة في فترة الحمل والولادة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو النفسية، وذوي الإعاقة، والمعرضون للكوارث والنكبات، مشددة على أن أنظمة الحماية الاجتماعية تساعد الأسر على الحماية من الصدمات سواء الاجتماعية أو المادية أو البيئية أو غيرها من الصدمات.
وتابعت القباج ، أن وزارة التضامن الاجتماعي في شراكة دائمة مع وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية تساهم في تقديم خدمات صحية وطبية باعتماد من وزارة الصحة والسكان، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تكافؤ الفرص الصحية وبنك ناصر الاجتماعي قاما خلال السنوات الثلاث الماضية بتدعيم ما يقرب من 18 مستشفى بما يقرب من 200 مليون جنيه.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، والتي تنص على أن يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل، يضمن الاتاحة والجودة وعدم التمييز ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين خاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم، مشيرة إلى أن هناك تشجيعا من القيادة السياسية على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم وتشجيع المنظومة الصحية الجديدة و التحول الصحي ومجالات التعاون المشتركة كثيرة،
وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد على دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.
كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة، حيث إن كافة الدراسات الاجتماعية الدولية والوطنية أثبت أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديلاً للدور الذي تلعبه الأسرة وأن الاستثمار في دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصادياً يعزز كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في جائزة العام المقبل بمبلغ مليوني جنيه ولمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبرنامج تكافؤ الفرص الصحية.
