تستمر قضية الإجهاض ومنع الحمل فى إثارة جدل كبير فى أمريكا اللاتينية، فى الوقت الذى تحظر فيه عدة دول الإجهاض، وانتشار عمليات الإجهاض السرى، والتى يراها العديد أنها انتهاك لحقوق المرأة فى القارة اللاتينية.
وسمحت حكومة هندوراس باستخدام حبوب منع الحمل مرة آخرى وتسويقها بشكل قانونى وذلك بعد 13 عاما من حظر استخدامها، وذلك جزء من الحقوق الإنجابية للمرأة، مشيرة إلى أنه لابد من استخدامها فى الحالات الطارئة فقط، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هندوراس، التى تقع فى قارة أمريكا اللاتينية، أعادت للنساء الحق فى اتخاذ القرار حول الحمل، وأعلنت رئيسة البلاد، زيمورا كاسترو، عن القرار الأخير للسماح باستخدام وتسويق حبوب منع الحمل، وقالت أن منظمة الصحة العالمية تسمح به كجزء من الحقوق الإنجابية للمرأة ولكن هذا ليس له أى علاقة بالإجهاض، وتعتبر هندوراس هى واحدة من خمس دول فى المنطقة يحظر فيها التوقف الطوعى للحمل تمامًا، كما أنها من الدول التى كانت تحظر فيها استخدام حبوب منع الحمل، ولكن بدأت فى توفير هذه الحبوب بشكل مجانى فى المراكز الصحية الحكومية ويتم الحصول عليها بدون وصفة طبية فى الصيدليات مثل أى وسيلة منع حمل أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حظر استخدام حبوب منع الحمل فى هندوراس فى عام 2009 بسبب انها "مجهضة"، وانتقل هذا الاعتقاد الخاطئ فى البلاد، حتى تم إعادة تصحيح تلك المعلومات، واضفاء الشرعية على استخدامها، وبالإضافة إلى كونها قانونية فهى أيضا مجانية فى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية مثل تشيلى والأرجنتين والمكسيك.
وكانت كوستاريكا آخر دولة قبل هندوراس توافق على استخدام حبوب منع الحمل، وكان ذلك فى عام 2019، ويتم تسليم الحبوب من خلال صندوق الضمان الاجتماعى فى كوستاريكا مجانا.
واحتفلت منظمات حقوق المرأة بهذا القرار، ووصفوه بأنه انتصار كبير لحقوق المرأة، وإزالة العوائق والعقبات للوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية، وهذا يعنى أن الفتيات والمراهقات اللواتى يحتجن هذا الدواء، الذين وقعوا ضحايا العنف الجنسى، يمكن أن يحصلن عليه.
وانتشرت حبوب Cytotec بشكل غير قانونى فى فنزويلا ويتم الحصول عليها فى السوق السوداء، وتنتشر عمليات الاحتيال ضد النساء، ويعتبر الإجهاض الغير الآمن هو السبب الثالث لوفيات الأمهات فى البلد الكاريبى، وفى السوق السوداء الذى ينتشر عبر مواقع الانترنت، فمن السهل العثور على Cytotec وMisoprostol وهما حبوب تستخدم للإجهاض ووقف الحمل حتى 10 و12 اسبوعا من الحمل، والتى لا توجد فى الصيدليات الفنزويلية، ودفعت النساء اليائسات ما يصل إلى 150 دولارا للبائعين المزعومين الذين يخدعونهن بأقراص مزيفة أو منتهية الصلاحية، وقد تسبب ضررا مع المخاطرة بحياتهن.
ونقلت صحيفة "نيوس دياريو" الإسبانية قول كارينا الفنزويلية ثلاثة أيام بعد أن قامت بعملية إجهاض سرية من خلال الحبوب وتناولها فى منزلها فى مدينة كاراكاس، وهى تبلغ من العمر 24 عاما، وتعمل ممرضة، وقال لها الطبيب أنها حامل فى طفل يبلغ 8 أسابيع، وقالت "فى ذلك الوقت كنت أفضل الموت على أن أملكه"، مضيفة "انها كانت أسوأ لحظة ولكننى اضطررت لإجراء الاجهاض".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجهاض غير قانونى تماما فى فنزويلا إلا فى حالة كونه وسيلة لا غنى عنها لإنقاذ حياة المرأة، والمادة 433 لعام 2006 فى الدستور الفنزويلى تؤكد أن الدولة الكاريبية تمتلك حاليا أحد أكثر القوانين تقييدا بشأن الإجهاض فى أمريكا اللاتيتية، ولا توجد أرقام رسمية حتى الآن لعدد عمليات الإجهاض أو الحمل الغير مرغوب فيه فى فنزويلا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعيات النسوية هى التى تقدم أرقامًا تستخدم كمرجع وتتحدث عن زيادة مقلقة فى عمليات الإجهاض غير الآمنة فى فنزويلا خلال العامين الأخيرين من الأزمة الاقتصادية. كما أدى الوباء والحجر الصحى إلى زيادة كبيرة فى عدد حالات الحمل غير المخطط لها والرغبة فى إنهاؤها من قبل النساء اللاتى يتصلن بهذه الجمعيات لطلب معلومات عن هذه العملية. تتراوح أعمار الغالبية بين 18 و31 عامًا، و44٪ أمهات بالفعل و46٪ يؤكدن أنهن يرغبن فى إجراء عملية إجهاض لأسباب مالية لأنهن يتلقين أقل من حد أدنى للأجور شهريًا (أقل من دولارين حاليًا).
وفى الأرجنيتن ارتفعت نسب الإجهاض فى فترة العزل الاجتماعى، وانتشرت تحذيرات من ارتفاع تكلفة حبوب الميزوبروستول لأكثر من 5000 بيزو، كما أن يعانى البعض من عدم قدرتهم بالتوصل اليه، حتى أن العديد من الأرجنتيين طالبوا المرصد الوطنى للوصول إليه مجانا من خلال النظام الصحى.
وتحاول الحكومة الأرجنتينية مناقشة تقنين الاجهاض وفقا لخطة وضعها الرئيس الأرجنتينى "خطة 1000 يوم" لأولئك الذين يرغبون فى مواصلة حملهم ويجدون أنفسهم فى وضع ضعيف، ولكن الوباء والعزلة الوقائية التى أدت لتغير هذه الخطط، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الارجنتينية.
وأوضحت الصحيفة أن الاستخدام العالمى للدواء بشكل متزايد بسبب تكلفته المنخفضة وانخفاض مخاطر حدوث مضاعفاته، إلا أن فى فترة العزل ارتفعت تكلفته كما أنه أصبح غير متاح للجميع، فلا تستطيع حوالى 1.2 مليون امرأة تتحمل تكلفة علبة واحدة من الدواء، فى حين أن الحد الأدنى للتكلفة 4.828 بيزو فى مارس 2020، فإن متوسط دخل النساء فى أدنى فئة عشرية كان 3.949 دولار فى الربع الاول من هذا العام أى أقل بنسبة 18.2% من تكلفة الدواء.
وأشارت صحيفة "الدياريو " الإسبانية إلى الأرجنتين وكولومبيا يحتلان المراكز الأولى فى عدد وفيات النساء بسبب الإجهاض، وذلك بسبب تجريم الإجهاض فى تلك الدول، فكان من المفترض أن تشهد الأرجنتين فى أوائل مارس عرض مشروع القانون الذى وعد به الرئيس الأرجنتينى البرتو فيرنانديز، خاصة فى الوضع الحالى، تستمر النساء الأرجنتينيات اللواتى يرغبن فى مقاطعة الحمل فى تعريض حياتهن للخطر.
ووفقًا لآخر تقرير صادر عن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)، يتم إجراء ما بين 460.000 و600.000 حالة إجهاض سرى فى الأرجنتين سنويًا.
ترى الصحيفة أن سن قوانين جديدة لإلغاء تجريم الإجهاض فى أمريكا اللاتينية سيساعد بشكل كبير فى القضاء على الإجهاض غير الشرعى أو ما يسمى بالإجهاض السرى.
وكان مشروع القانون الذى وافق عليه النواب ورفضه الشيوخ، ينص على إنزال العقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام واحدا على المسؤولين فى المؤسسات الصحية أو الأطباء الذين "يؤجلون بشكل غير مبرر"، أو يرفضون إجراء الإجهاض الاختيارى أو يرفضونه، وذلك بموجب أحكام القانون.
وتعد الكولومبية، مثالا آخر، وتقول الخبيرة أورا أرتياجا أن "الاجهاض فى كولومبيا يعد من الجرائم الكبيرة والخطيرة، حيث قامت المحكمة الدستورية فى كولومبيا بعدم تشريع الإجهاض، وهناك تجرى أكثر من 400 ألف عملية إجهاض سرية فى البلاد، مقابل 17 ألف عملية.
