بعد أقل من 3 أشهر تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن موعد بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، وذلك بعد أن انتهت 3 بلاد من توقيع العقود الحكومية لتبادل حوالى 2000 ميجا وات علاوة، على أن هذا الخط سيكون ممرا يسمح لمصر بنقل الطاقة لدول أوروبا.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على أن يكون عام 2022 هو عام الربط الكهربائى بمصر، ومن المقرر أن يشهد تطورات كبيرة فى مشروعات الربط التى جار تنفيذها مع السعودية وقبرص واليونان والسودان.
واضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن خطوات جديدة فى مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، لافتا إلى أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة تنفيذ خط الربط الكهربائى بين مصر واليونان.
وقال شاكر إنه تم توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر وقبرص واليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع جميع دول أوروبا.
وأوضح شاكر أن هناك مكاسب اقتصادية واجتماعية من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل وتحفيز التعاون الإقليمى والسلام والرخاء.
وتابع شاكر إن مذكرة التفاهم بين مصر واليونان تهدف إلى دراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائى بحرى يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبى.
وأشار الوزير إلى أن من بين مميزات مشروعات الربط الكهربائى هو زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات وفى مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطنى والإقليمى.
وأضاف شاكر، أن خطة الدولة لتنفيذ عدد من مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار ستمكن مصر من أن تصبح محور رئيسى لتبادل الطاقة بينها وبين العالم أو بين دول العالم مع بعضهم البعض، لافتا إلى أن الكهرباء ستصبح فى المستقبل مصدر للدخل القومى لمصر بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع أفريقيا وأوروبا، ومصدر أساسى للعملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى بعد أن تتمكن مصر من بيع الطاقة للدول الأوروبية ودول الخليج العربى بالعملة الصعبة.
