تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات.
ويأتي في مقدمة المشروعات، استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، يُذكر منها الآتي :
- نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء وبورسعيد باعتمادات (4.6 ) مليار جنيه، بهدف توصيل كميات المياه المطلوبة لاستصلاح واستزراع (330) ألف فدان.
- استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمأخذ من 1 إلى 25 زمام 144.995 ألف فدان شمال سيناء باعتمادات (600) مليون جنيه بهدف توصيل المياه لقطع الأراضي لزراعتها وزيادة الإنتاج الزراعي .
- استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام (14505 فدان بشمال سيناء باعتمادات (174.5) مليون جنيه توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.505لف فدان.
- استكمال تطوير محطة طلمبات تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة الصرف المغطى بجنوب القنطرة بمبني دات مركز الطوارئ بالجسر الأيمن لمصرف بالوظة بشمال سيناء باعتمادات (160) مليون جنيه بهدف رفع كفاءة البنية القومية للري.
- استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية الإسماعيلية باعتمادات (40) مليون جنيه بهدف استيعاب حوالي 3 ملايين نسمة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستغلال الطاقات البشرية في التنمية وعمل غطاء بشرى بشبه جزتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات.
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنية موزعة على عدد من المشروعات.
ويأتي في مقدمة المشروعات، استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، يُذكر منها الآتي :
- نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء وبورسعيد باعتمادات (4.6 ) مليار جنيه، بهدف توصيل كميات المياه المطلوبة لاستصلاح واستزراع (330) ألف فدان.
- استكمال إنشاء شبكة الري العامة للمأخذ من 1 إلى 25 زمام 144.995 ألف فدان شمال سيناء باعتمادات (600) مليون جنيه بهدف توصيل المياه لقطع الأراضي لزراعتها وزيادة الإنتاج الزراعي .
- استكمال توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لري مأخذ رقم (16) زمام (14505 فدان بشمال سيناء باعتمادات (174.5) مليون جنيه توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.505لف فدان.
- استكمال تطوير محطة طلمبات تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة الصرف المغطى بجنوب القنطرة بمبني دات مركز الطوارئ بالجسر الأيمن لمصرف بالوظة بشمال سيناء باعتمادات (160) مليون جنيه بهدف رفع كفاءة البنية القومية للري.
- استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية الإسماعيلية باعتمادات (40) مليون جنيه بهدف استيعاب حوالي 3 ملايين نسمة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واستغلال الطاقات البشرية في التنمية وعمل غطاء بشرى بشبه جزيرة سيناء.
