تضع "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" إيتيدا- على رأس أولوياتها خلال العام الجاري 2022/2023، تنمية الأعمال الإلكترونية بهدف إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هاله السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) .
يُشار إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مهما ورئيسا في تعزيز مُقوّمات التنمية المُستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشدة لقرارات الاستثمار والانتاج والتشغيل.
وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقميّة والوصول إلي مُجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة بما يُهيئ السبيل لتحسين أداء الجهاز الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدّمة وكفاءتها في دعم عملية ن القرار وطرح الحلول الفاعلة لقضايا المُجتمع.
ووجهت الحكومة خلال عام الخطة 22/23 استثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 58.2 مليار جنيه استثمارات بنهاية العام السابق بمعدل نمو 15%، مع ملاحظة أن نسبة استثمارات القطاع يصل إلي إجمالى استثمارات الخطة فى حدود 5%.
وتشمل البرامج المُستهدفة خلال العام الجديد في قطاع الاتصالات كل من برنامج التحول إلى المجتمع الرقمى، برنامج تنمية المهارات الرقمية بناء القدرات، برنامج تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصـر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذا صناعة الإليكترونيات.
يأتي ذلك إلي جانب مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، ومشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل
