تتخطي الرؤية التنموية لقطاع النقل مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطاً جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم -في الوقت ذاته- دور النقل على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء علي أبرز المشروعات الجاري تنفيذها من جانب "الهيئة العامة للنقل النهري "في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري 22/23 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، حيث تهدف مشروعات الهيئة إلى تطهير وتطوير الوحدات النهريّة على طول المجرى الملاحي من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا وتزويده بالشمندورات.
يأتي ذلك إلي جانب تطوير المجرى الملاحي بكل من الرياح البحيري وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وكذا تطهير وتطوير المجرى الملاحي بفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط، وذلك لربط ميناء دمياط الجديدة بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الملاحي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة.
وتتركز الاستثمارات الموجهة للهيئة - حسمبا تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، في دعم العمليات الرئيسة، ومنها: رصيف ميناء حلفا النهري بالسودان عن طريق إزالة الاختناقات الملاحية من ميناء السد العالي حتى ميناء حلفا بالسودان، ومن المُستهدف البدء في تنفيذ المشروع لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان، ولاسيما وأن نقل البضائع نهريًا يُعد من أرخص وسائل النقل، بالإضافة إلى كونه وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة وتنقل أحمالا كبيرة وغير نمطية، مما يُؤكّد جدواه الاقتصادية، مُقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.
يأتي ذلك إلي جانب تطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي بنهر النيل مما يدعم انتظام حركة الملاحة النهريّة وزيادتها داخل المسار الملاحي، وربط نهر النيل بحركة التجارة الخارجية بزيادة حجم المنقول، وتخفيف العبء على الطرق.
ووفقا لخطة التنمية، يأتي في مقدمة الاختناقات الملاحية علي طول المجري الملاحي المُستهدف استكمال إزالتها، القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري - ترعة النوبارية مع حماية جسور ترعة النوبارية وإنشاء كباري فوق أهوسة المالح بالإسكندرية، بالإضافة القاهرة / أسوان، بالإضافة إلى عملية تصنيع وتوريد وإلقاء خمسمائة شمندورة بالخط الملاحي أسوان / الأقصر، وكذا (القاهرة / دمياط القناطر الخيرية - ميت غمر - ميناء دمياط)، بالإضافة إلى رفع كفاءة هويس زفتى، القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية)، إنشاء شبكة مراقبة وتحكّم مركزية.
يُشار إلي أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل.
