كشفت اخر الإحصاءات الرسمية في بريطانيا ان اكثر من 1500 ضابط وموظف في شرطة المملكة المتحدة متهمون بإساءة معاملة النساء بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي ، على مدى ستة أشهر ، لكن أقل من 1% تم طردهم حتى الآن.
وفقا لتقرير مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) والذي نشرته صحيفة الاندبندنت، تظهر الإحصاءات التي تم جمعها لأول مرة من قوات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه تم الانتهاء من ربع التحقيقات في سوء السلوك فقط خلال هذه الفترة ، وتم فصل 13 شخصًا فقط.
ووفقا للتقرير، تشمل الادعاءات ضد الضباط الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي والعنف المنزلي، كما كانت هناك شكاوى حول استخدام القوة من قبل الضباط الذكور وضابطات الشرطة
في الفترة بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 ، أحصى المجلس الوطني لمكافحة الفساد 1177 حالة عنف الشرطة ضد النساء والفتيات وفي المجموع ، تم التحقيق في 55% منها على أنها سوء سلوك و 45% كانت شكاوى عامة.
ولا يزال العديد من الحالات قيد التحقيق ، ولكن من بين الحالات التي تم الانتهاء منها ، لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي في 70% من الادعاءات المتعلقة بالسلوك و 91% من الشكاوى.
قالت نائبة رئيس الشرطة ماجي بليث ، منسقة الشرطة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات ، إن سلسلة من الحالات المروعة دفعت لادراك هذا التهديد ولقلب الطاولة على الرجال الذين يمارسون العنف على النساء، وقالت إن المجلس الوطني كان يدعو الحكومة إلى تغيير اللوائح من أجل تسهيل فصل الضباط المتهمين - حتى لو لم تتم إدانتهم - بإساءة معاملة النساء.
تم نشر هذه الإحصاءات في الوقت الذي تواصل فيه شبكة قاعدة البيانات الوطنية للشرطة التحقق من وجود أي معلومات استخبارية أو ادعاءات ضد ضباط وموظفي الشرطة العاملين، كما يجري التشاور مع إرشادات وطنية جديدة للتدقيق ، وأعلنت شرطة العاصمة أنها أطلقت مبادرة لإعادة فحص أي شخص "تم تحديد سلوكه على أنه مصدر قلق".
