أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن سياسات الإغلاق الاقتصادي المصاحبة لاحتواء وباء الكورونا كان لها أثر كبير على أعادة تغيير طريقة التفكير في توزيع الخريطة الصناعية عالميا من المركزية الصينية إلى اللامركزية في مناطق جغرافية مختلفة بين دول العالم، وكان للوطن العربي دور في ذلك التفكير
وأشارت الدراسة إلى أن تلك الأزمة العالمية ساهمت في تسريع وتيرة سعي دول الوطن العربي لتحقيق التكامل الصناعي بين دولها، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد تم تشكيل اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتي تضم ممثلين عن كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين برئاسة وزراء الصناعة في تلك الدول، تستند تلك الشراكة على 5 أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، و سلاسل توريد مرنه وقادرة واعتمادية، والقدرة على تطوير صناعات تنافسية بمستويات تصل إلى العالمية، وتعزيز دور قطاع التصنيع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الأربع.
ولفتت إلى أنه قد عقدت تلك اللجنة اجتماعها الثالث في فبراير من العام الحالي (2023)، والذي نتج عنه توقيع عدد 12 اتفاقية بين كل من الأردن والامارات ومصر والبحرين يضم عدد 9 مشاريع صناعية تكاملية في عدد 6 قطاعات هي القطاع الزراعي، والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات بقيمة اجمالية تبلغ 2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تساهم المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكي، وخلق حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربعة
