رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "تنظيم إعلانات مواقع التواصل"، استعرض خلاله إشكالية فوضى الدعاية التجارية التى تجتاح مواقع السوشيال ميديا بالتزامن مع شهر رمضان المعظم، ومطالبات بسد الفراغ التشريعى فى ضوابط المنصات الرقمية، خاصة الفردية منها، وذلك لحماية المواطنين من أضرار ومخاطر السلع والمنتجات المغشوشة والضارة، وضرورة وجود ضوابط تنظم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مع تشديد الرقابة.
هذه المطالبات تأتى رغم وجود قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذى وضع الضوابط للجريمة الالكترونية، إلا أن المطالبات لازالت مستمرة حول تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الواردة به بشكل حازم لمنع فوضى السوشيال ميديا، وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير التى أقرها القانون، فضلا عن ضرورة تطبيق وتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك فى ظل انتشار إعلانات لمنتجات مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مرخصة ودون تصريح من الجهات المعنية التى حددها القانون، مما يضر بصحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر، وإليكم التفاصيل كاملة:
