سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على المظاهرات في فرنسا، حيث أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الفرنسية تفض احتجاجا على نظام التقاعد قرب البرلمان بباريس .
وذكر تقرير لقناة إكسترا نيوز، أن الشرطة في باريس، تدخلت مساء الخميس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد، إذ تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، وقالت الشرطة في باريس، إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه، بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، تسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة، وانتهت الجلسة بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114، وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدًا للإصلاح.
وبثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات من حالة الشغب في شوارع باريس، والاشتباكات التي نشبت بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية.
فيما قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن عدة مدن فرنسية، شهدت اشتباكات بين المواطنين والشرطة، اعتراضًا على تمرير قانون التقاعد من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن أجواء غضب تسيطر على الشارع الباريسي وزادت حدتها بعد أن انضم للتظاهرات طلاب الجامعات والثانوية.
مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، خلال تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب اليمين الفرنسي وحزب الجمهوريين تحدثا على أنهما لن ينضما للأحزاب التي تطالب بسحب الثقة من رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، وذلك بعد مطالبة قوى معارضة بسحب الثقة من الحكومة في أعقاب تمرير القانون اليوم.
ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الشرطة والدرج تحاول إطفاء بعض النيران التي أشعلها مشاركون في الاحتجاجات، كما أنها تحاول فرض طوق أمني بعد أن أقدم الشباب والطلاب على تكسير واجهات المحال والمنافذ.
وأوضح أنه بالنسبة للأحزاب اليسارية فإنها تتعهد بالمزيد من التضامن مع الفيدراليات العمالية، ضد مشروع قانون إيمانويل ماكرون، الذي وصف بأنه يتحدى الشارع من خلال تمرير هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بسحب الثقة من خلال تقديمها غدًا للبرلمان.
ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الصراع الآن داخل المجتمع الفرنسي أصبح صراعًا طبقيًا، إذ بات اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتلك الطبقة، ويعرف بأنه رئيس الأغنياء، وأن هناك مخاوف من المزيد من الانقسامات، مؤكدا أن ماكرون بتمريره مشروع قانون التقاعد يحاول أن يرسل رسالة إلى الفرنسين، بأن الخسائر التي تتكبدها الحكومة الفرنسية تصل لنحو 18 مليار في السنة، هي نتيجة لارتفاع أعمار كبار السن والمسنين في فرنسا وقلة نسبة المواليد.
