من المتوقع أن تُصبح مصر دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، من حيث الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي، وكذا مركزا رئيسًا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2025، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان ( مجلس النواب، الشيوخ).
وفي هذا الصدد، تتبني وزارة الصناعة والتجارة 4 برامج رئيسية، نلقي الضوء في هذا التقرير علي برنامج "تنمية الصادرات" والذي يهدف إلى تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مجتمع المصدرين.
وتتمثل الإجراءات، في تنمية سياسات التجارة الخارجية وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الخارجية، وتطوير منظومة المساندة التصديرية وربطها بمجموعة من المعايير، تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في التوجه نحو الأسواق المُستهدفة التي تتضمّن فرص تصديرية واعدة.
يأتي ذلك إلي جانب تعزيز النفاذ للأسواق الخارجيّة من خلال مجموعة من الخدمات التي تستهدف الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية وتعريف المُصدّرين بالفرص التصديرية المتاحة بها، التوسع في تنظيم المعارض داخليا وخارجيًا إلى جانب توفير الدعم الفني والمعلومات حول الأسواق الواعدة والمنتجات والاشتراطات الخاصة بتلك الأسواق، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص في موضوعات التصدير والمؤهّل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة لأخصائي التصدير.
كما تعمل الوزارة في ضوء تنفيذها لبرنامج " تنمية الصادرات" علي مواصلة تفعيل برنامج مساندة الصادرات في إطار القانون الجديد، وما يُتيحه من تيسيرات للمصدرين، مثل نظام السداد الفوري وتسهيلات الإفراج الجمركي، وزيادة مخصصات الدعم لمصاريف الشحن برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع.
يُشار إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعي بخاصيتي الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات في نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية ) الأخرى.
ومن هنا يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. و محركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
