شهدت مصر نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية مع تهيئة مناخ الاستثمار لبناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية .
وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر منها: مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي ايضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث وقعت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
يشار إلى أن مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، وسط مساع عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية، و هناك أيضا مشروعات يمكن الاستثمار فيها مثل الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضي وحق الانتفاع لفترة طويلة، واستنباط البذور، ومحطات التصدير إلى الدول الخارجية، ومستلزمات الري الحديث والتصنيع الزراعي وما يمثله من قيمة مضافة وإمكانية ربح كبير، والمنتجات العطرية، وتجفيف الخضروات والعصائر وغيرها.
ووضعت هيئة التعمير كافة الأراضي المتاحة بولايتها على خريطة الاستثمار لطرحها على المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار لإقامة المشاريع الزراعية المتكاملة لتحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وتقنيين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير كافة العقود بشبه جزيرة سيناء لتكون مؤمنه من مركز اصدار الوثائق المؤمنة و مراجعة موقف كافة الأراضي بمناطق شرق العوينات والفرافرة بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد ووزارة الموارد المائية والري لوضع أسس الحفاظ على المخزون الجوفي والالتزام بها.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن من ضمن مقومات دعم الاستثمار الزراعى فى مصر، إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسي فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق -موانى – طاقة-مياه" وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا"وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
وأشار القصير الى أن قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم أيضا يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات بجانب قطاع الدواجن والأسماك مشيرًا الى انه تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، وطرح 21 منطقة بحرية "موقع للاستزراع السمكي" بالبحرين المتوسط و الاحمر 12 موقع بالبحر المتوسط و 9 مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
