قالت مجلة فوربس الأمريكية إن المباحث الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية تحققان فى الأحداث التى أدت إلى استخدام شركة بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، إلى استخدام التطبيق فى مراقبة الصحفيين الأمريكيين، وفقا لمصادر مطلعة على الإجراءات.
وأوضح أحد المصادر للمجلة أن الفرقة الجنائية بوزارة العدل، قطاع الاحتيال، التى تعمل مع مكتب المدعى العام الأمريكى للمقاطعة الشرقية لفرجينيا، قد استدعوا معلومات من بايت دانس تتعلق بجهود موظيفها للوصول إلى معلومات الموقع الخاصة بالصحيفيين الأمريكيين او بيانات المستخدم الخاصة الأخرى باستخدام تطبيق تيك توك.
ووفقا لمصدرين، أجرى الإف بى أى مقابلات لها صلة بالرقابة. وكانت فوربس قد كشفت عن استخدام بايت دانس للتطبيق لمراقبة المواطنين الأمريكيين فى أكتوبر قبل أن يؤكده تحقيق داخلى أجرته الشركة فى ديسمبر الماضى.
وقالت جنيفر بانكس، المتحدثة باسم بايت دانس، إنهم أدانوا بشدة إجراءات بعض الأفراد الذين تبين أنهم متورطين، ولم يعودوا يعملون فى الشركة. وأضافت أن التحقيق الداخلى لا يزال مستمرا، وسيتعانون مع أى تحقيقات رسمية عندنا تصدر لهم.
وقالت فوريس إن هذا أول تقرير عن التحقيق الحكومى الفيدرالى فى ممارسات الرقابة من قبل بايت دانس، ولم يتضح ما إذا استدعاء وزارة العدل له صلة بالمقابلات التى أجراها الإف بى أى.
وتعد وزارة العدل والإف بى أى جزءا من لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، والتى طالبت بايت دانس هذا الاسبوع ببيع أسهم الملاك الصينيين لتيك توك وإلا مواجهة حظر للتطبيق على مستوى البلاد.
وجاءت مطالب اللجنة الأمريكية فى ظل مخاوف أمنية بشأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصرة، خاصة إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الصينيين.
وكان الكونجرس الأمريكى قد كثف من تدقيقه فى تيك توك، وتحدث عن حظر محتمل، وانتقد الجمهوريون إدارة بايدن لعدم اتخاذ إجراء حول هذا التهديد المتصور.
