تولى القيادة السياسية فى مصر لقطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي التوسع الرأسي والأفقي فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يتمثل هذا الاهتمام كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلي قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبري علاوة علي المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.
وتتولى وزارة الزراعة بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.
وفى التقرير التالى نتعرف على اجراءات وزارة الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية:
1- إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم .
2- إجراء تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 وتعديلاته فى القانون رقم 164/2022 بتجريم التعدى على الرقعة الزراعية و تغليظ العقوبة.
3- اعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو رسالة للجميع لوقف أى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
4- تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتى تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة.
